انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية. وسجلت نقابة حزب "الأصالة والمعاصرة" استمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، وتسببه في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها. كما توقفت النقابة في بلاغ لها على تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات، و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع. وأشارت نقابة "البام" إلى عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج نفس المقاربة التقليدية في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء. ودعت المنظمة إلى الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، وخلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة. ونبه البلاغ الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، محذرا من الأخطار والتحديات التي لا يزال يواجهها المغرب، بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل. ودعت المنظمة النقابية رئيس الحكومة الى تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من دوي التجربة في ادارة الشأن العام.