مطالب بوقف الغلاء عبر إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي، وإعادة تأميم شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن الحكومة انسحبت وتملصت من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها تجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي، بسبب الضغوط الكبيرة على الأسر.
وقالت المنظمة النقابية إن قانون حرية الأسعار والمنافسة يكرس فوضى الأسعار ويشجع الاحتكار في ظل غياب المراقبة وتحديد سقف للأرباح، مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع.
وسجلت النقابة أنه لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل لإصلاحات حقيقية بسبب الضعف البين الذي يتسم به عدد من وزراء الحكومة الحالية، واتباع إجراءات غير فعالة بل وارتجالية وغير كافية الى حد كبير لمعالجة تدهور الأوضاع بسبب التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات والاصلاحات الكبرى وعدم تطبيق الإصلاحات البنيوية.
ودعت المنظمة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور، ومراجعة أنظمة الترقي المهني، والزيادة في معاشات التقاعد والإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.