طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالحد من غلاء الأسعار بإعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي الوطني. النقابة المذكورة شددت على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ومراجعة أنظمة الترقي المهني بإضافة درجتين جديدتين ودرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي ولهيئة التقنيين. كما أكدت على خلق نظام أساسي لدكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وإدماج أساتذة التعليم الفني المكلفين بالدروس بالنظام الأساسي لوزارة الثقافة والجماعات المحلية. ودعت أيضا إلى الزيادة في معاشات التقاعد ومراجعة نظام المعاشات المدنية باحتساب آخر أجرة، والقيام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد في اتجاه نظام موحد في صندوق معاشات واحد، مع تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي من خلال وضع نظام أساسي يكفل له الحماية القانونية والوظيفية.