نقاشٌ مجتمعيٌّ وحقوقيٌّ واجتماعيٌّ ونفسيٌّ واسعٌ أثاره حديث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إمكانية تسليم سجين استفاد من عفو أو أفرج عنه أو استنفد عقوبته السجنية، وحصل في الوقت نفسه على شهادة علمية أو تلقى تكوينا مهنيا داخل السجن، (تسليمه) سجلا عدليا خاليا من السوابق القضائية، من أجل إعادة إدماجه داخل المجتمع بشكل طبيعي. وفي هذا الصدد، أكد محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي، أن التعديلات التي يروم وهبي إدخالها في مشروع قانون المسطرة الجنائية "لا يمكن إلا أن نثمّنها"، مشيرا إلى أن "السجين بعدما يطلق سراحه تبدأ معاناته مع إعادة إدماجه داخل المجتمع". وزاد بنزاكور، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "الوظيفة العمومية ومعها القطاع الخاص يطلبان، في حالة التقدم إلى عمل أو وظيفة ما، السجل العدلي للتأكد من عدم وجود سوابق قضائية لدى المترشح"، مردفا أن "السجين في هذه الحالة لن يتسنى له العمل والاندماج داخل المجتمع بفعل سوابقه القضائية". أستاذ علم النفس الاجتماعي أوضح أن "السجين أمام هذا الوضع يجد نفسه أمام مشكلتين؛ الأولى تكمن في عدم حصوله على عمل، ما يعني إطالة أمد بطالته؛ والثانية تتجلى في 'الوصم' الذي يلاحقه بعد استنفاد عقوبته السجنية"، مشددا على أن "الجانب المهني والأكاديمي يساهمان بشكل كبير في إعادة ترتيب عقلية السجين ومراجعة تصرفاته وسلوكياته داخل المجتمع". ومن ناحية سوسيولوجية السجون، يقول بنزاكور، "ليس كل من دخل السجن مجرمٌ، على اعتبار أن هناك عددا كبيرا من السجناء يوجدون خلف القضبان نتيجة أخطاء مهنية أو جراء ارتكاب جُنح معينة"، لافتا إلى "ضرورة العمل بالعقوبات البديلة في حالة الجنح التي لا صلة لها بالضرب والجرح والتعنيف...".
واشترط أستاذ علم النفس الاجتماعي للعمل بهذه الخطوة المهمة أن "تكون هناك مصاحبة اجتماعية ونفسية، من قبل مساعدين اجتماعيين أو أخصائيين نفسيين، لهذه الفئة من السجناء الحاصلين على شواهد داخل السجون لفترة زمنية معنية، إلى حين التأكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا السجين أو ذاك اندمج بشكل طبيعي داخل المجتمع ولا يشكل تهديدا له درءا لحالة العود".
