حصلت "كَود" على معطيات حصرية حول كيف يتم تصنيف السجناء بداخل المؤسسات السجنية على المستوى الوطني، ووفق المقاربة الجديدة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وأبرزت المندوبية العامة، في معطيات خاصة ل"كَود"، أنه تم اعتماد نظام للتصنيف وإعادة التصنيف للمعتقلين الذين يفوق سنهم 20 سنة على 3 أنظمة سجنية، منها الصنف (أ) و (ب) و (ج). ويخضع السجناء في النظام السجني صنف (أ)، حسب نفس المعطيات، إلى حراسة مشددة ولصيقة (نظام حراسة عالي). أما في النظام السجني صنف (ب)، ويخضعون للمراقبة والتتبع المستمر (نظام حراسة متوسط)، في حين يخضعون لحراسة خفيفة دون إغفال الجانب الأمني (نظام حراسة خفيف) في النظام السجني صنف (ج). ويتم داخل كل صنف اعتماد قاعدة فصل المعتقلين الاحتياطيين، والمدانين، والمكرهين لأسباب مدنية، كما أن اعتماد الأنظمة السجنية لتصنيف المعتقلين لا يحول دون العمل على توزيع المعتقلين الى فئات داخل كل صنف: المسنون، الجنايات، الجنح، المرضى، المتمدرسون. وتتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الرعاية الطبية بتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الجهوية تحديد البرامج التأهيلية للسلوك لكل صنف على حدة والعمل على تنفيذها. وتسهر على عملية التصنيف لجنة يترأسها مدير المؤسسة، وتضم في عضويتها رئيس مصلحة الأمن والانضباط، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، ورئيس مصلحة الاشراف الاجتماعي، وطبيب المؤسسة أو الممرض في حالة عدم تواجد الطبيب والاخصائي النفسي. ويخضع السجناء لتصنيف أولي عند دخول المؤسسة السجنية، وتصنيف دوري بعد ذلك كل 4 أشهر تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي من طرف اللجنة المذكورة، بناء على مجموعة من المعايير أهمها السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية والجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية، والحالة الاجتماعية، والسلوك داخل المؤسسة، والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية. وأكدت مصادر "كَود" على أن هذا النظام يقوم بالأساس على مبدأي الانضباط والتحفيز المستمر للسجناء على تحسين سلوكهم والانخراط في البرامج الإصلاحية والتكوينية الموجهة إليهم والهادفة إلى إعادة إدماجهم في المجتمع.