في خطوة جديدة لإصلاح سجون المملكة وفق النموذج الأمريكي، قررت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تصنيف السجناء إلى ثلاث فئات حسب خطورة الجرائم التي اعتقلوا من أجلها. وأوضحت معطيات موثقة حصلت عليها «المساء» أن الفئة الأولى «أ»، التي وصفت بالخطيرة جدا تضم المعتقلين في إطار الإرهاب والقتل العمد والتسميم والسرقة الموصوفة وإضرام النار العمد والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات، وتفرض على هذه الفئة إجراءات حراسة مشددة ولصيقة. فيما تضم الفئة الثانية «ب» مرتكبي الجرائم الخطيرة كالضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية حيث يخضعون للمراقبة والتتبع المستمر. أما الفئة الثالثة «ج» التي صنفت في إطار الجرائم الخفيفة فتضم المعتقلين في إطار جرائم الجرح الخطأ وإخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة والتشرد والتسول واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور دون رخصة والقتل الخطأ فتخضع لنظام حراسة خفيف. وأكد التصنيف الجديد، الذي سيجري العمل به بشكل أولي خلال فترة تجريبية لمدة أربعة أشهر داخل 30 مؤسسة سجنية على المعتقلين المصنفين في النظام السجني صنف «أ»، أن الزيارة لهذا الصنف من المعتقلين لا تتجاوز فردين من العائلة ولمدة 20 دقيقة، فيما لا يستفيدون من الفسحة إلا لمدة ساعة واحدة في اليوم ولا يسمح لهم بالاختلاط مع باقي المعتقلين، ويتم قطع التيار الكهربائي عنهم بداية من العاشرة ليلا ويخضعون لمراقبة شديدة عند خروجهم من الحي مصفدين رفقة موظف أو أكثر حسب درجة الخطورة ولا يسمح لهم بالعمل إلا في نظافة الحي الذي يوجدون به. وأشار التصنيف إلى أن المعتقلين من الصنف «ب» يسمح لهم بزيارة 3 أفراد من العائلة وبفسحة لمدة ساعتين في اليوم، كما يتم تتبعهم ومراقبتهم عند الخروج من الحي ويتم تفتيشهم بشكل دوري، ونظام الحراسة الذي يخضعون له يكون متوسطا، فيما يتمتع المعتقلون من الصنف «ج» بنظام مرن ومراقبة خفيفة داخل السجن ويسمح لهم بالزيارة لأربعة أفراد من العائلة ويخضعون لمراقبة عادية ويمكنهم الاستفادة من جميع برامج التكوين المتوفرة داخل السجن. وفي سياق متصل، أصدر محمد صالح التامك دورية لمدراء المؤسسات السجنية بخصوص توحيد مساطر العمل تروم توحيد المفاهيم ومساطر العمل بمختلف المؤسسات السجنية وتحديد المسؤوليات وفصل المهام، والانتقال من العادات السلوكية والمهنية المتعارف عليها إلى مساطر موثقة ومحددة بدقة، من خلال توفير وثائق مرجعية لتكوين الموظفين وتطوير كفاءاتهم التدبيرية وضمان حقوق المعتقلين وتحديد واجباتهم طبقا لمدونة سلوك السجين. وأشارت الدورية إلى ضرورة إحداث لجنة لتصنيف وإعادة تصنيف السجناء وفق استمارة موضوعية تحدد النظام السجني الذي يجب أن يخضع له السجين حسب درجة خطورته على أمن المؤسسة والسجناء، مع إحداث بطاقة سجنية تحمل صورة المعتقل وإلغاء زنزانة السجناء الجدد، وإحداث مدونة سلوك السجين تتضمن حقوقه وواجباته ويتسلمها فور اعتقاله.