شكل التعاون الصناعي والتجاري بين المغرب وإسرائيل محور اجتماع عقده، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي التي تقوم بزيارة عمل للمملكة. ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020 بالرباط، والذي أعرب فيه البلدان عن رغبتهما في إرساء تعاون اقتصادي ثنائي تطبعه الدينامية والابتكار، في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، علاوة على الابتكار والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، قال السيد مزور إن "هذا الاجتماع التأسيسي أتاح لنا إمكانية تحديد مجالات وسبل التعاون والشراكة الصناعية والتجارية الثنائية. فبعد أزيد من سنة على استئناف العلاقات الدبلوماسية، تمكن المغرب وإسرائيل من إرساء لبنات شراكة مبتكرة متعددة الأبعاد. واليوم نستهل مرحلة جديدة على درب شراكتنا التي نتطلع إلى أن تكون مكثفة ومثمرة ومربحة للطرفين". وبهذه المناسبة، وقعا مزور وباربيفاي اتفاقا للتعاون الاقتصادي يروم إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب ستمكن من تجسيد التعاون الثلاثي بين كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار، وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية. وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. كما يستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة...)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة. من جانبها، أكدت السيدة باربيفاي، خلال هذا اللقاء، أن التعاون بين البلدين "طبيعي جدا" بالنظر إلى التاريخ والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تربطهما، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيمكن من تحديد البرنامج الذي سيتم تنزيله. وتابعت أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاق، التواصل بين الفرق المهنية من الجانبين بهدف تحديد سبل التعاون ومجالات العمل لإحراز تقدم في العمل المشترك بين البلدين. كما شددت السيدة باربيفاي على ضرورة رفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الذي يبلغ حاليا 130 مليون دولار سنويا، إلى 500 مليون دولار سنويا، أو أكثر من ذلك، معربة عن استعداد الصناعيين ورجال الأعمال الإسرائيليين للعمل مع نظرائهم المغاربة للمضي قدما في هذه الشراكة. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة للجانبين لتحديد القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران والنسيج، وتكنولوجيا الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية. ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء، على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.
