وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية السيدة أورنا باربيفاي اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقا للتعاون الاقتصادي يتوخى إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب. وشددت وزيرة الاقتصاد والتجارة الإسرائيلية "أورنا باربيفاي"، على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، إلى 500 مليون دولار سنويا أو أكثر، إذ يبلغ حاليا 130 مليون دولار. جاء ذلك خلال مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية "أورنا باربيفاي"، والتي تمحورت حول التعاون الصناعي والتجاري بين المغرب وإسرائيل. وقال مزور، في تصريح صحفي، إن اللقاء كان مناسبة لتحديد مجالات وسبل التعاون والشراكة الصناعية والتجارية بين البلدين"، مضيفا أنه "بعد أكثر من عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وضع المغرب وإسرائيل معالم شراكة مبتكرة متعددة الأبعاد، ونحن اليوم، ندخل مرحلة جديدة على طريق شراكتنا، التي نريد أن تكون مكثفة ومثمرة ومفيدة للطرفين". ويجسد اتفاق الذي وقعه مزور وباربيفاي، التعاون الثلاثي بين كل من المغرب واسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية. وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. ويستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وخلال هذا اللقاء، حدد الطرفان القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 ، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية. ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.
