بعد تناسل فضائح "الجنس مقابل النقط" التي اهتزت على وقعها جامعات مغربية، كان آخرها "الابتزاز الجنسي" الذي تعرضت له طالبات بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة من قبل أحد الأساتذة، عمدت رئاسة الجامعة المذكورة إلى وضع بريد إلكتروني ورقم أخضر رهن إشارة الطلبة، من أجل التواصل والتبليغ عن كل التجاوزات المرتبطة ب"التحرش الجنسي". إدارة جامعة محمد الأول، التزمت أمام الطلبة ب"الحفاظ على سرية هوية المتصلين"، غير أن هذا الإجراء لم يرق كثيرا من المهتمين بهذا الموضوع، الذين اعتبروا محاولة تروم "طمس الحقيقة" والتستر على المتهمين بارتكاب مثل هذه السلوكيات غير القانونية، وفق تعبير البعض. واعتبر عدد مهم من المهتمين أن مثل هذه الإجراءات هي من صميم اختصاص النيابة العامة، ولا يحق لأي كان القفز عليها، حيث طالبوا بإحداث خلية تابعة للنيابة العامة، دورها تلقي شكايات ضحايا التحرش الجنسي، في أفق القيام بالمتعين في حق المتورطين، وبطبيعة الحال بعد تقديم الحجج والأدلة التي تدين المتهمين.