تأجيل النظر في ملف أساتذة الجنس بجامعة سطات إلى 28 دجنبر الجاري

قررت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف مابات يعرف بقضية "الجنس مقابل النقاط"، المتابع فيه عدد من الأساتذة المتهمين بالتحرش بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى غاية 28 دجنبر من الشهر الجاري.
وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء باقي مصرحين غير المتوصلين تحث إشراف النيابة العامة، وإعداد مطالب المدنية بالنسبة لضحايا.
ومثل أربعة أستاذة جامعيين أمام القضاء الثلاثاء الماضي بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة.
ويتابع المتهم الرئيسي بتهم بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الكلية.
وتفجرت القضية الشهر الماضي بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية على إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي، وخمسة أساتذة جامعيين متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث، فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.