يبدو أن ظاهرة "الجنس مقابل النقاط" لم تقتصر على جامعة سطات فقط، وما خلفته من إساءة لأطر ودكاترة التعليم العالي النزهاء؛ وإنما تجاوزتها، أيضا، إلى جامعة محمد الأول بوجدة، التي عاشت أحداثا مماثلة استدعت تدخل رئاسة الجامعة والبحث في الموضوع. وعلى هذا الأساس، عمدت الجامعة عينها، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إلى "إحداث لجنة استماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية"، ناهيك عن "العمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة". ولم تكتفِ الجامعة ذاتها عند هذا الحد؛ بل عمدت، كذلك، إلى "خلق خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة"، علاوة على "وضع رهن إشارة الطالبات بريدا إلكترونيا لتلقي شكايات في الموضوع". تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات من قبل رئاسة الجامعة جاءت عقب شكاية توصلت بها، تزعم فيها المشتكية أن أحد الأساتذة تحرش بها دون ذكر اسمها.