تطرّق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى "موضوعٍ شائك وحيوي؛ وهو الأوضاع الاجتماعية عموماً، لاسيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات، ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم". وقال الحزب في بلاغ له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عقب اجتماع نظمه "الكتاب" أمس الأربعاء، (قال) إنه "مع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يُثيرُ، بشدة، الانتباهَ إلى ما يُشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل".
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ ذاته، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنَّه "على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية، أو سواء، وأساسا، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية".