هوية بريس- متابعة وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية التي يعرفها المغرب، من احتجاجات وارتفاع للأسعار وغضب شعبي، وعدم تجاهل الوضع القائم والاكتفاء بتبريره. وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره اليوم عقب آخر اجتماع، إنه تطرق للأوضاع الاجتماعية عموما، ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاء في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم. وعلى الرغم من إدراك أن الأمر مرتبط نسبيا بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإن حزب التقدم والاشتراكية نبه الحكومة إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة، داعيا إياها إلى التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل. في هذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكل يحترم حرية التعبير المؤطرة بقواعد القانون وروح المسؤولية. كما طالب الحزب الحكومة، باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة آثار الجائحة والزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
