بعد توقيع اتفاقية منشئة للجنة الثنائية الحدودية الموريتانية الجزائرية خلال أبريل الماضي، وهي للإشارة، لجنة تعنى بالتعاون الاقتصادي والثقافي والأمني في المناطق الحدودية المشتركة، أكدت وسائل إعلام موريتانية أن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، السيد "محمد سالم ولد مرزوك"، قام أمس الأحد بزيارة عاجلة إلى الجزائر ستمتد ل 3 أيام، وهي الزيارة التي تأتي أيام قليلة بعد الحادث الغامض المرتبط باستهداف "شاحنات" جزائرية على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة. صحيفة "الأخبار" الموريتانية، أكدت أن وزير الداخلية الموريتاني، من المنتظر أن يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين الجزائريين، حول مجالات التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق ب"الحدود" الممتدة على مسافة 640 كلم، تزامنا مع حادث الشاحنات المذكور، الذي دفع الرئاسة الجزائرية إلى توجيه "اتهامات مجانية" للمغرب بالوقوف وراء مقتل 3 جزائريين، باستعمال "أسلحة متطورة"، وهو الخبر الذي نفاه الجيش الموريتاني جملة وتفصيلا، كما نفاه تقرير ل"المينورسو" أكد أن الرواية التي قدمت الجزائر لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الحادث تم في منطقة منزوعة السلاح. ومن جانبها، ذكرت صحف "نواكشوط" أن وزيري الداخلية في موريتاينا والجزائر، سيبحثان مواضيع أخرى تتعلق ب"التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود"، والصعوبات التي يشهدها المعبر الحدودي بين البلدين، حيث يرى المراقبون في نواكشوط أن مشروع الطريق المعبد الذي سيربط مدينتي "ازويرات" الموريتانية و "تندوف" الجزائرية والذي سيمر بمئات الكيلومترات في صحراء وعرة ومهجورة يبقى عائقا دون تطور المبادلات بين موريتانياوالجزائر.