ردود فعل غاضبة عبّر عنها مواطنون مغاربة، عقب تسجيل ارتفاع في أثمنة بعض المواد الأساسية في المحلات التجارية، وهو الوضع الذي دفع الكثيرين إلى طرح سؤال من المسؤول عن هذه الزيادة التي تستهدف جيوب المغاربة، لاسيما الفقراء منهم، ليتحول هذا المعطى إلى حديث "العادي والبادي"، إذ استنكروا هذا الزيادة ودعوا إلى التدخل قصد مراجعة الأثمنة، واستحضار الأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة المتطلعين إلى غد يسوده الرخاء. وتفاعلا مع الزيادة المذكورة؛ قال حزب التقدم والاشتراكية إن "الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأساسية من شأنه أن يُثْقل كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19". وعلى هذا الأساس، يُطالب حزبُ "الكتاب"، في بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، ب"اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها".
تجدر الإشارة إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دخلوا على خط هذه الزيادات الصاروخية التي عرفتها بعض المواد الأساسية، مستنكرين في السياق نفسه هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيش على وقعها المواطن المغربي البسيط، مطالبين بمراجعتها تزامنا مع جائحة فيروس كورونا وما خلفته من تداعيات اقتصادية أثرت، بشكل ملموس، على مداخيل المواطنين المغاربة البسطاء.