ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة نتائج استحقاقات 8 شتنبر، التي تأتي هذه المرة في سياق مختلف وظروف مغايرة، من قبيل انتشار فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات اجتماعية وصحية ونفسية على المواطنين، وكذلك إجراء انتخابات جماعية وجهوية وبرلمانية في يوم واحد، وأيضا ما عرفه قانون الانتخابات من تعديل في ما يخص القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة. هذه الانتخابات حظيت بمشاركة محللين سياسيين وأكاديميين لمناقشة توقعاتهم لهذا الاستحقاق وسيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة، والأحزاب التي من الممكن والوارد أن تشارك فيها، وغيرها من المواضع ذات صلة بهذه المحطة الهامة، التي يأمل من خلالها المغاربة أن تتحسن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وأن تحظى قطاعات الشغل والصحة والتعليم وغيرها باهتمام كبير، قصد تحريك عجلة التنمية في المغرب، والمضي قدما على درب الديمقراطية والرفاه الاجتماعي. ومن بين من سلطوا الضوء على الانتخابات يوجد الدكتور محمد عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الذي أدلى بدوله في الموضوع ذاته وناقشه باستفاضة وتعمّق في مفاصله. البرامج والحملات الانتخابية يرى العروسي أن "الحملات الانتخابية باردة والبرامج الانتخابية متشابهة، إلى درجة تعجز فيها النخبة عن التمييز بينها، على اعتبار أنها برامج غير قابلة للتحقق على أرض الواقع وتتجاوز سقف المعقول". وتابع أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "نيران صديقة" بثّته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "المؤسسة الملكية كانت سباقة إلى وضع برامج وإنتاج العديد من المبادرات الفعالة، لتقويم المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، من قبيل النموذج التنموي الجديد 2035، في الوقت الذي لا ترقى فيه برامج الأحزاب إلى مستوى تطلعات وطموحات الشعب المغربي". وزاد لعروسي أن "الأحزاب الكبرى هي التي لها الحظ الأوفر في الفوز بالاستحقاقات المقبلة، نظرا إلى توفرها على مجموعة من المقومات وإمكانات كبيرة، عبر توظيفها عدة تقنيات حديثة في التواصل ساهمت في جعل هذه الانتخابات تتمز عن سابقاتها". القاسم الانتخابي وبخصوص القاسم الانتخابي، قال أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إن "العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الرافض له"، مستطردا في الإطار نفسه بالقول إن "باقي الأحزاب عبرت عن ارتياحها للتعديل الذي عرفه هذا الإجراء، زد على هذا أن إلغاء عتبة 3 في المائة سيسمح لأحزاب صغيرة ومتوسطة بالفوز بمقاعد والمشاركة في السلطة". ما بعد الانتخابات أفاد لعروسي أن "الانتخابات وسيلة للتغيير السياسي والتنمية البشرية وتحقيق مطالب الشعوب"، جازما أن "التعديلات التي عرفها قانون الانتخابات سيساهم في تغيير الأوضاع". كما أشار الأستاذ عينه إلى أن "الرهانات مفتوحة على آفاق مستقبلية، إذ إن هناك مشروعا تنمويا يتضمن نقاطا أساسية ضخمة يجب على الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذا الرهان، وتترجم الأفكار إلى مشاريع وخطط تنموية". لعروسي أبرز أن "الانتخابات التي يجريها المغرب رسالة إلى كل العالم، فحواها أنه بإمكان المملكة إنجاح الديمقراطية والتناوب على السلطة، في زمن يعرف فيه العالم تقلبات سياسة واقتصادية". تشكيلة الحكومة المقبلة أفاد أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن "هناك مؤشرات تذهب في اتجاه أن 'العدالة والتنمية' سيعيش على وقع تصويت عقابي. كما أن العمل بالقاسم الانتخابي سيُفقد 'البيجيدي' أزيد من 35 مقعدا". وتوقع لعروسي أن "يقود حكومة ما بعد انتخابات 8 شتنبر حزب التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة أو المعاصرة، وربما يكون هناك تحالف بين "البام" و"الحمامة" والاتحاد الاشتراكي والاستقلال". ويرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن "العدالة والتنمية رغم ذلك ستحافظ على توازنها الانتخابي، وربما سيتم إشراكها في التحالف الحكومي المقبل". هذا وخلص لعروسي إلى أن "الأحرار نجح في الوزارات التي ترأسها في الحكومة السابقة، وسوّق لهذا النجاح بشكل جيد، واليوم يجني ثمار هذه الدينامية التي عرفتها تلك الوزارات".
