اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن أيام الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت معدودة, وأعرب عن أسفه لتفضيل الأسد خيار العنف لكسب الوقت بدلا من اتخاذ قرار لتسوية الأزمة في الوقت الذي كان مناسبا لذلك. على صعيد آخر, وصلت كتيبة من الجيش الأميركي إلى إقليم "غازي عنتاب" في جنوب تركيا للمساعدة في نصب مظلة صاروخية على طول الحدود السورية التركية. وكانت أنقرة قد طلبت من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويدها بنظام باتريوت مضاد للطائرات والمدفعية من أجل تفادي أي هجوم سوري على أراضيها. وسينصب الجنود الأميركيون بطاريتيْ باتريوت بعد أن قامت ألمانيا وهولندا بخطوة مماثلة قبل أسابيع. في غضون ذلك, رفض وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيله تدخل حلف الناتو عسكريا في سوريا, وقال لصحيفة "فيلت" المحلية إنه ليس الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة. وذكر فيسترفيله أن نظام الأسد يتآكل "بسرعة متزايدة" من دون تدخل عسكري، وقال "هذا يعطينا ويعطي المواطنين في المنطقة أملا في أن عصر الأسد سينتهي قريبا وأنه من الممكن بدء عهد جديد تحت قيادة الائتلاف الوطني السوري". خطة الإبراهيمي يأتي ذلك بينما أعلن السفير الباكستاني في الأممالمتحدة أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيواصل محادثاته الأسبوع القادم مع الولاياتالمتحدةوروسيا، بغرض تنفيذ خطته لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ نحو عامين. وقال السفير مسعود خان -الذي تولت بلاده رئاسة مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري- إن خطة العمل بشأن سوريا موجودة بالفعل، ولكن الإبراهيمي يحاول وضعها موضع التنفيذ. وأوضح خان أن الوضع بسوريا لا يزال يشكل أولوية بالنسبة للمجلس المؤلف من 15 دولة، والذي سيطلعه الإبراهيمي بوقت قريب على جهوده الرامية لإنهاء الصراع بسوريا. وقال "نأمل أن يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين موسكو وواشنطن والإبراهيمي". وردا على سؤال بشأن "خطة" الإبراهيمي لإنهاء النزاع، اعتبر السفير الباكستاني أن "كلمة خطة أكبر من حجمها" إلا أن الوسيط "يريد تحقيق تقدم دبلوماسي". ولفت إلى أن الإبراهيمي "يريد أن تكون الحكومة السورية من بين المتحاورين". وأكد الإبراهيمي الأحد الماضي أن لديه خطة يمكن أن تلقى قبولا من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه "تكلم في هذه الخطة مع روسيا وسوريا". وتنص الخطة المستندة إلى "إعلان جنيف" على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وتنظيم انتخابات إما رئاسية أو برلمانية. ونصت الخطة -التي تم تبنيها في 30 يونيو/حزيران الماضي من جانب مجموعة العمل بشأن سوريا في جنيف- على تشكيل حكومة انتقالية، لكنها لم تتحدث عن تنحي الأسد، وهو شرط تصر عليه المعارضة.
