أجرى البنك العالمي، نهاية الأسبوع الماضي، عملية مقايضة مالية بقيمة مليار دولار لصالح المغرب بعد بضعة أسابيع على إصدار الحكومة المغربية لسندات مالية. وأكد وزير الاقتصاد والمال المغربي، نزار بركة، إجراء البنك العالمي لهذه المقايضة المالية (swap) التي قدرت قيمتها بمليار دولار مع بلاده، في أول تعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية الدولية في مجال إدارة المخاطر المالية عن طريق مقايضة العملات. وتعد هذه العملية جزء من استراتيجية إدارة مخاطر سعر الصرف في المغرب، ومحاولة من الحكومة لامتصاص تقلبات الدولار (عملة تسديد سندات القروض) مقابل اليورو. كما تتماشى الصفقة مع استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية للحد من تعرض سندات الخزينة المالية المغربية لمخاطر سعر الصرف والفائدة، من خلال تحويل عملة السندات من الدولار إلى اليورو. ويعول المغرب، الذي يعد من الأوائل الذين وقعوا على اتفاق من هذا النوع مع البنك العالمي، بشكل كبير على المؤسسات المالية الدولية للحد من تعرضه لمخاطر الديون الخارجية خلال السنوات المقبلة، عن طريق ملاءمة استراتيجيته لعملة وسعر الفائدة المستهدف من محفظة قروض البنك العالمي. وفي هذا السياق قال نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنجر اندرسون، إن "هذه الصفقة تسمح للمغرب باعادة هيكلة برامجه الاستثمارية والتنموية وتكسبه مناعة ضد تقلبات الأسواق العالمية". ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعرف فيه المديونية الخارجية للمغرب تفاقما في ظل تداعيات الازمة الأوروبية وتقلبات سعر الصرف العالمي، الشيء الذي يدفع الدولة المغربية باستمرار للبحث عن سبل الاستفادة من المؤسسات المالية العالمية في التحوط لإدارة المخاطر المالية.