أبرم المغرب اتفاقا مع البنك الدولي لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار بهدف الحد من «مخاطر تغير سعر الصرف»، حسب بيان صحافي للبنك الدولي. وأكد البنك الدولي البيان، الذي عممه على وسائل الإعلام مساء الجمعة الماضي انطلاقا من مقر الرئيسي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، أن الاتفاق عبارة عن «اتفاق لمقايضة العملة يحد من التعرض لمخاطر الدولار الأمريكي من خلال إصدار سندات بقيمة مليار دولار». وأكدت المؤسسة المالية الدولية أيضا أن على أن الاتفاق سيساعد «المملكة المغربية على إدارة تعرضها لمخاطر تغير أسعار الدولار الأمريكي»، عبر «إصدار حديث للسندات». واعتبر البنك هذا الاتفاق أيضا «تدعيما لإستراتيجية إدارة مخاطر تغير الصرف من خلال التحوط للتقلبات بين الدولار الأمريكي، الذي ستدفع به السندات، والأورو». ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه بين المغرب والبنك الدولي في مجال إدارة مخاطر تغير سعر الصرف بشكل خاص، والمخاطر المالية على نحو عام. وأكد البنك أن المغرب، الذي يعتبر من أوائل الدول الموقعة على مثل هذا الاتفاق، سيتمكن من «الحصول على أدوات احتياطية لإدارة المخاطر المالية»، وفق «معايير الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات المالية» المعمول بها في هذا المجال على الصعيد العالمي. ونقل بلاغ البنك الدولي سالف الذكر عن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قوله إن «مقايضة عملة إصدار السندات من الدولار الأمريكي إلى الأورو تسمح للخزينة العامة بتحسين عملية تخصيص العملة في محفظة الديون الخارجية بهدف توفيق هيكلها مع المعيار القياسي السائد». وأشار بركة إلى أن الاتفاق نفسه «يأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الاقتصاد والمالية لكي تحد بنشاط من تعريض ديون الخزينة العامة للمخاطر المالية كالفوائد وأسعار صرف العملات». من جهتها، أوضحت مادلين أنتونسيتش، نائبة رئيس وأمينة خزانة البنك الدولي، أن توقيع المغرب على الاتفاق يندرج في سياق التغير القوي الذي يطال حاليا ثقافة إدارة الديون السيادية. ويبرز في الآن ذاته، جس المسؤولة نفسها، توجه الحكومات إلى «الاضطلاع بدور فاعل في إدارة المخاطر قبل أن تقع خلافا لنهج التعامل مع الصدمات المالية بعد وقوعها». كما توقعت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يساعد الاتفاق المغرب على «حماية برامجه الاستثمارية والإنمائية من الصدمات المفاجئة الناجمة عن تغير أسعار صرف العملات».