جددت المملكة الأردنية الهاشمية التأكيد أمام اللجنة ال24 للأمم المتحدة، على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس لتسوية قضية الصحراء المغربية. وقال ممثل الأردن، أمام دورة اللجنة ال24 التي تنعقد بنيويورك من 14 الى 25 يونيو الجاري، "أؤكد هنا من جديد دعم بلادي لهذه المبادرة باعتبارها آلية جدية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية على أراضيها، ووحدة ترابها بشكل كامل ومطلق، وتتماشى مع ميثاق الأممالمتحدة". وأشاد الدبلوماسي الأردني في هذا الإطار، ب"الانخراط الإيجابي" للمملكة المغربية لإيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمها لمبادرة الحكم الذاتي، مذكرا بأن النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب في عام 2015 قد ساهم في تعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة. ونوه، في هذا الصدد، بالجهود التي بذلها المغرب بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع سوسيو-اقتصادية وتطوير البنيات التحتية الأساسية، فضلا عن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد . وأكد الدبلوماسي الأردني "أن التضامن والتعاضد سمتان ثابثتان في العلاقات الأخوية والتاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه صاحب جلالة الملك محمد السادس". وقال إن "هذه العلاقة التاريخية والاستراتيجية تتبدى في التعاون المستمر والتنسيق الذي لا ينقطع على جميع المستويات"، موضحا أن افتتاح القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون المغربية، في شهر مارس الماضي، جاء تأكيدا "للموقف الأردني الثابت بالوقوف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية". وأشاد، من جهة أخرى، بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي بهدف التوصل إلى حل واقعي ودائم لهذا النزاع. كما نوه الدبلوماسي الأردني بالزخم الذي أطلقته المائدتان المستديرتان بجنيف والمنعقدتان يومي 5 و6 دجنبر 2018 ويومي 21 و22 مارس 2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".