أمر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل ، خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، أمس الخميس، بإجراء تدقيق لمالية “لانابيك” وتقييم تدابير إنعاش التشغيل، وترجيح مصلحة المشغلين في عقود الإدماج، منتقدا بشكل صريح عقود الإدماج الحالية التي لا تحمي مصالح المتعاقدين، وتساهم، حسب سهيل، في تكريس هشاشة عقود الشغل التي تعيد غالبية المدمجين إلى نقطة الصفر، بعد انقضاء عقود الشغل بمضي ثلاث سنوات. وكشف مصدر خاص، حضر اجتماع المجلس الإداري، أن الوزير دعا إلى إعادة النظر في أساليب الإدماج المعتمدة ب”لانابيك” لافتا الانتباه إلى أن الوقت قد حان لتقديم عروض شغل تواكب الحاجة الملحة للطلب الوطني على فرص الشغل.