300 ألف، كان هو عدد حاملي الشواهد الذين ولجوا سوق الشغل عبر برنامج “إدماج” إلي حدود متم شهر شتنبر الماضي. الحصيلة التي استعرضها مؤخرا المجلس الإداري لأنابيك بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط تفيد بأن ثلثا المستفيدين من هذا البرنامج الذي عرف انطلاقته في عام 2005، قد أدمجوا بعقود عمل غير محددة الأجل مع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك بعد خضوعهم لفترة تدريبية داخل المقاولات التي تكلفت بإدماجهم . مسؤولوا “أنابيك” أشاروا في اجتماع مجلسهم الإداري، إلي أن نصف عدد المدمجين في إطار هذا البرنامج ارتبط بفئة الشباب المتخرج من معاهد التكوين المهني، فيما 20 في المئة منهم تشكلت من حاملي شواهد التعليم العالي وضمنها شهادات البكالوريا، حيث أفاد بلاغ صحفي صادر عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، بأن القطاعات التي تركزت عليها عمليات إدماج هؤلاء الشباب تحددت في الصناعة بنسبة 52 في المئة، متبوعة بقطاع الخدمات بحصة 37 في المئة. أما برنامج “مقاولتي” الذي يهدف إلي مساعدة الشباب الحامل للمشاريع على خلق مقاولاتهم الذاتية، فقد تحددت الحصيلة المرتبطة به، حسب ما أعلن عنه بلاغ صحفي صادر عن أنابيك، في تمكن هذه الأخيرة من توسيع عدد الشبابيك المتخصصة في مواكبة مشاريع هؤلاء الشباب إلي 300 شباك، وهو ما ساعد في نظر مسؤولي “أنابيك” على رفع عدد المستفيدين من خدمات التحسيس والتربية على روح المقاولة إلي 20 ألف شاب عند متم شتنبر الماضي. وبخصوص منجزات وكالة التشغيل المرتبطة ببرنامج تأهيل، فقد دكر البلاغ بأن قدرة هذا الأخير على إعادة قابلية الشباب على الإندماج في سوق الشغل قد بلغت نسبتها 80 في المئة، وذلك من خلال العمل على تكوينه في قطاعات واعدة كالتعليم والأوفشورينغ وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الخدمات، حيث أفاد المصدر ذاته بأن أنابيك اتخذت حزمة من المبادرات التي تستهدف إنعاش هذا البرنامج، ومن ضمنها إطلاق البرنامج القطاعي أكاديمية التدريس للتعليم الخاص وتطوير إجراءات دعم القطاعات الواعدة وإنجاز افتحاصات داخلية وخارجية، إلي غير ذلك من المبادرات المتخدة في سياق هذا البرنامج. ولتجاوز مكامن الضعف التي لازالت تعيق برامج إنعاش قطاع التشغيل، أقدمت الحكومة علي اعتماد سلسلة من الإجراءات المحفزة، ومن أبرزها تحمل الدولة لنفقات التغطية الإجتماعية لمدة سنة لفائدة المستفيدين المسجلين بأنابيك لفترة ستة أشهر، والمدمجين بعقود عمل غير محددة الاجل وخلال فترة 24 شهرا من مدة التدريب، إلي جانب تمكين المقاولة من مصاريف التكوين في حدود 25 ألف درهم في حالة التوقيع على عقد عمل غير محدد الاجل بعد 9 أشهر من التدريب داخل المقاولة. ليس هذا فقط، فالحكومة تعتزم خلال العام المقبل تمكين 60 ألف شاب من الاستفادة من برنامج إدماج، مقابل 20 ألف مستفيد في سياق برنامج “تأهيل”، ومساعدة 4 آلاف حامل للمشاريع من بلورة حلم خلق المقاولة، نظير خلق 7 آلاف توظيف بالخارج عبر برنامج انفتاح، في الوقت الذي تستهدف فيه الاجراءات الحكومية إبرام 5 الاف عقد تكوين وإدماج في العام المقبل و 20 ألف برنامج خلال سنة 2013، إضافة الي إبرام 8 آلاف عقد مهني خلال العامين القادمين