أقدمت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق من الشهر الجاري، على إعفاء عدد من المسؤولين بنيابة الحوز، وعلى رأسهم نائب الوزارة، وذلك على خلفية زيارة لجنة من المفتشية العامة، والتي وقفت على العديد من الإختلالات، مرتبطة أساسا بالجانب المالي، وهي التجاوزات التي وصفها السيد الوزير بالخطيرة، وتحدث عن إحتفاظ الوزارة بحقها في المتابعة القضائية للمعنيين... في تطورات الملف ذاته، علمت أخبارنا المغربية أن المسؤولين الذين تم تجريدهم من مهامهم ومسؤولياتهم، إلتحقوا بمهام جديدة، وهكذا وقع النائب الإقليمي المعزول، محضر إلتحاقه بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كأستاذ، في حين إلتحق رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية السابق بنيابة الحوز كمفتش للتخطيط، أما رئيس مصلحة الموارد البشرية، فتم تعيينه كمقتصد بإحدى الثانويات التأهيلية بالإقليم، في حين تم تكليف الرئيس السابق لمصلحة التخطيط، بأحد مكاتب المصلحة ذاتها... هذا ونشير إلى أن العديد من الهيئات، كانت قد طالبت بتفعيل المتابعة بما يتناسب وخطورة التجاوزات المرتكبة، وأيضا تفعيلا لمقتضيات الدستور، الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة