أوقفت المصالح الأمنية المغربية عددا من الأشخاص، وفتحت تحقيقات معهم على خلفية ترويجهم لأدوية على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشكل مخالف للقانون. مصادر مطلعة أكدت أن العملية انطلقت بعد تقدم هيئات للصيادلة بشكايات في الموضوع، خصوصا وأن المعنين استغلوا ظرفية كورونا والوضعية الوبائية، وشرعوا في تسويق منتجاتهم الدوائية بل وتقديم خدمة التوصيل المجاني للزبائن والمرضى. العناصر الأمنية نصبت كمينا للمعنيين، من خلال توجيه طلبات مفترضة لأدوية معينة يمنع بيعها على غير الصيادلة، قبل أن تعتقل الموزع والذي قاد الجميع للمسؤولين عن بعض الصفحات والمواقع، والذين تم اخضاعهم لتحقيقات مطبوعة بالسرية، إذ من المنتظر أن تتسع شبكة التوقيفات خلال الأيام المقبلة لتشمل شبكات تنشط في تهريب وترويج هذا النوع من المنتجات والذي يدر مداخيل خيالية.