بات في حكم المؤكد أن يتم تمرير التعديل الجديد المتعلق بالقاسم الانتخابي الذي سيعمل به خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك بعد توافق جل الأحزاب المغربية على هذا المقترح، باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي لازال يقاوم باستماتة حدوث ذلك. فجل المتتبعين يجمعون على أن الخاسر الأكبر من وراء التعديل الجديد سيكون هو "البيجيدي"، حيث يتوقع أن يفقد ما لا يقل عن 30 مقعدا برلمانيا، بسبب تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، من مجموع الأصوات المدلى بها إلى مجموع المسجلين في الدائرة الانتخابية. ولهذا السبب، يرمي البيجيدي حاليا بكل ثقله لمنع تمرير هذا التعديل، حيث أكد أعضاء بالأمانة العامة تصويت برلمانيي الحزب ضد المقترح، بل وهددوا باللجوء إلى المحكمة الدستورية إن لزم الأمر، معتبرين الأمر خرق سافر للمبادئ الدستورية.
هذه الضربة التي باتت على الأبواب، تتضاف إلى الأزمة الداخلية التي تعصف بالعدالة والتنمية، بسبب الخلاف حول موقف الحزب من تقنين زراعة القنب الهندي، إذ من المنتظر أن تصادق الحكومة على ذلك في اجتماعها الأسبوعي الذي سينعقد غدا، وهو ما سيعني تجميد بنكيران لعضويته في الأمانة العامة حسب التزامه، ما قد يشعل "حربا أهلية" داخل البيجيدي، بالنظر إلى العدد الكبير من الأنصار الذين لازالوا يدينون بالولاء لزعيمهم السابق.