في مخطط طموح وغير مسبوق..."العلمي" يقود حملة لتعويض 34 مليار درهم من السلع المستوردة بأخرى مغربية الصنع

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، على سعي الحكومة، عبر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، بهدف تخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا مع نهاية 2023.
وقال السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، إن "الحكومة تسعى جاهدة إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، عبر استبدال الواردات بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023".
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش يتوخى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في متم 2023، مبرزا أن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي توصلت لحد الآن ب634 مشروعا، احتفظت منها ب259 مشروعا، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 51 بالمائة من الهدف المحدد.
كما استعرض السيد العثماني، خلال هذه الجلسة، التدابير الرامية لتنمية المنتوجات الفلاحية ودعم قطاع الصناعات الغذائية، وتطوير وتثمين منتجات الصيد البحري الوطنية، ودعم المنتوج الوطني في مجالي الطاقات المتجددة والمعادن، ودعم سلسلة قيمة المنتوج الوطني في الصناعة التقليدية.
وخلص إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة تعزيز حماية الإنتاج الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية والتدبيرية لأجل ذلك، مع مراعاة واحترام كافة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، والتزامات المغرب تجاه شركائها.