وجهت الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية رسالة لرئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، تستوضحه فيها بشأن تدابير الحكومة لإعادة تشغيل شركة "سامير". الرسالة والتي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منها، ذكرت بالمجهودات الكبيرة للمغرب في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة، وذلك بانخراطٍ شخصي وقوي لجلالة الملك. وطالبت ذات الرسالة من رئيس الحكومة توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة، لأهميتها البالغة ودورها الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية. حزب "على يعتة" نبه إلى أن المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، وأن الدولة بإمكانها أن تعيد للشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَكَبَّدَة من جراء استمرار جمود وضعتها، مشيرة بالمناسبة لمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، تقدمت به المجموعة النيابة للحزب وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات.