يبدو أن السلطات الإسبانية عازمة على مواجهة المغرب بأي وسيلة كانت بعد تشبثه بقراره السيادي القاضي بوقف أنشطة التهريب بمعبري سبتة ومليلية وهو الأمر الذي أدى إلى خنق اقتصاد المدينتين المحتلتين اللتين تراجع الرواج التجاري بهما بما يزيد عن 50 في المائة. الرد الإسباني وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية جاء عبر إعادة تفعيل قانون ينص على إجبار شاحنات النقل الدولي للبضائع المغربية على التزود بالوقود داخل الأراضي الإسبانية، وهو قرار معمول به منذ فترة إلا أنه كان يستثني "الدول الصديقة" على ما يبدو. وبهذا القرار، فإن الشاحنات المغربية سيمنع عليها عبور الأراضي الإسبانية إذا كانت خزانات وقودها تحمل أزيد من 200 لتر من الغازوال، حيث شرع رجال الأمن في إجراء عمليات مراقبة عشوائية للشاحنات وتم فرض غرامة مالية تقدر بأزيد من 7 آلاف درهم على المخالفين.