في حديث ل"أخبارنا"، أكد الأستاذ "محمد بنساسي"، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، أن قرار عدم فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة برسم الموسم الجامعي 2020-2021، كما جاء على لسان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صباح أول أمس الأربعاء، إبان الاجتماع الذي جمعه بأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، هو قرار فيه كثير من الظلم و الحيف والإجحاف في حق الطلبة. وشدد "بنساسي" على أن معاناة الطلبة مع الأحياء الجامعية لا تعد ولا تحصى وهي مفتوحة ومتاحة في وجههم، فما بالك وهي الآن مغلقة، بسبب تعقيد معايير وشروط ولوجها، ناهيك عن الاكتظاظ المهول الناتج عن تزايد عدد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وارتفاع نسبة الوافدين منهم إلى المؤسسات الجامعية ولاسيما منها ذات الاستقطاب المفتوح، مقابل قلة عدد الأحياء الجامعية، وسوء انتشارها ومحدودية طاقتها الاستيعابية وضعف الخدمات المقدمة من قبلها. وتساءل المسؤول الطلابي حول ما إن كان السيد الوزير قد استحضر وهو يصدر بلاغه الموجه للمؤسسات الجامعية القاضي بتنظيم الامتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020 بشكل حضوري في شهر شتنبر المقبل من السنة الجارية، وهل أخذ بعين الاعتبار خيار التعليم الحضوري داخل المؤسسات الجامعية برسم الموسم الجامعي 2020-2021، إشكالية السكن الجامعي الخاص بالطلبة، وهل تساءل كيف سيتحملون نفقات السكن الباهظة بالنظر إلى طول فترة الامتحانات بالمدن الجامعية، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة الرباط على سبيل المثال لا الحصر، التي تضم نسبة مهمة من إجمالي الطلبة المنتسبين لمؤسساتها الجامعية خارج نفوذ روافدها القانونية. كما تساءل ذات المتحدث عن مصير الطلبة الذين ليست لهم القدرة المادية على أداء تكاليف السكن المرتفعة طوال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى المصاريف اليومية الموزعة بين التنقل والتغذية، حيث قال: "هل سيعتبرون راسبين نتيجة تغييبهم قسراً عن الامتحانات وعن المحاضرات والدروس الحضورية؟". كما اعتبر "بنساسي" أن الوزير بهذا القرار هذا، سيجشع على خلق بؤر جديدة للوباء في وسط الطلبة، في حالة ارغامهم على اجتياز الاختبارات والامتحانات بشكل حضوري، قبل أن يؤكد أنهم سيضطرون إلى التضامن والتعاون فيما بينهم من أجل كراء بيت في حي القامرة لا تتجاوز مساحته 4 أمتار مربعة تحت طائلة الإكراه، الأمر الذي سيجعلهم عرضة للإصابة بهذا الفيروس ومحط تهديد لباقي زملائهم. وفي ذات السياق، أكد المسؤول الطلابي على أن قرار غلق الأحياء الجامعية كان ينبغي أن تستثنى منه بعض المدن الجامعية، كمدينة الرباط على سبيل الذكر، بالنظر لخصوصياتها الفريدة التي تميزها عن باقي نظيراتها عبر ربوع التراب الوطني، حيث قال: "صحيح أن بعض المؤسسات الجامعية مشكورة عملت على إحداث مراكز قريبة من مقر سكن الطلبة في نطاق نفوذ روافدها القانونية، قصد تسهيل وتيسير عملية إجراء امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020 وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها، في خطوة إيجابية ومحمودة تستحق كل التنويه والاشادة من شأنها تجنيب مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وإداريين اكراهات عديدة ومخاطر كبيرة ولاسيما تلك المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19"، إلا أن بعض المدن الجامعية على قلتها، كان من المفروض أن يسمح بفتحها بالنظر للعدد الكبير من الطلبة المنتسبين لمؤسساتها الجامعية"، مشيرا أنه: "حتى وإن خلقت مراكز جديدة في نفوذ روافدها لن تشمل هؤلاء الطلبة لأنهم ينتمون لمدن أخرى بعيدة خارجة عن نطاق نفوذ الجامعة، وبالتالي سيكونون مضطرين لاجتياز الامتحانات الربيعية بالمقر الرئيسي للمؤسسة الجامعية التي يتابعون دراستهم بها بما قد يترتب على ذلك من مخاطر غير محسوبة العواقب". هذا وقد اعتبر "بنساسي" أن السكن الجامعي من الأولويات القصوى بالنسبة للطلبة ودعامة أساسية في مسارهم العلمي، ولا حديث عن دخول جامعي ناجع ولا عن تعليم حضوري -كخيار مطروح- فعال داخل المؤسسات الجامعية دون فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة، لأن الاستقرار النفسي والمعنوي للطلبة رهين بفتح الأحياء الجامعية، ما عاد ذلك سنكون أمام عبث وارتجال غير مسبوق في تاريخ تدبير المواسيم الجامعية. وختم رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب حديثه بالتأكيد على أن عدم العدول عن هذا القرار الجائر والمجحف والمفاجئ واستدراكه بقرار فوري يقضي بفتح الأحياء الجامعية على الأقل في بعض المدن الجامعية وفق تدابير وإجراءات وقائية احترازية لتخفيف العبء المادي والمعنوي والنفسي عن الطلبة، سنكون عمليا بحكم الواقع أمام تعليم جامعي عن بعد وامتحانات عن بعد إلى حين فتح الأحياء الجامعية بمختلف المدن الجامعية عبر ربوع المملكة، لأن نسبة واسعة ومهمة من الطلبة لا يستطيعون توفير تكاليف تنقلهم إلى المدن الجامعية وإقامتهم فيها، وبالتالي حرمانهم من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية (الفيديو):