أخلى سعيد أمزازي، وزير التعليم، المسؤولية عنه وعن وزارته فيما يخص البلاغ المتعلق بتنظيم الدخول المدرسي عبر التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري والذي خلق جدلا واسعا ، مؤكدا في هذا الصدد أن القرار اتُّخد بشكل تشاركي بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وتحت اشراف رئيس الحكومة. أمزازي أكد خلال تصريحه بالقناة الأولى أن لا مناط عن اعتماد الآليتين المعتمدتين في البلاغ ، وهما التعليم عن بعد ، والتعليم الحضوري وقطع الشك باليقين حول الدعوات التي تطالب بالسنة البيضاء. وفيما يخص تساءلات الأستاذة حول كيفية العمل بالآليتين ، أوضح أمزازي أن الاطر التعليمية ستعمل وفق الاحترام التام للغلاف الزمني المخصص لهم ، وسيدرسون التلاميذ سواء عن بعد أو حضوري أو هما معاً. أما فيما يخص التعليم الخصوصي، فوزير التعليم أمزازي، أكد أنه يسري عليه ما يسري على التعليم العمومي، مستبعدا تدخل الوزارة في مسألة الأداء، معتبرا أنها تتعلق بتعاقد توافقي بين القطاع الخاص والاباء.