موسم الهجرة إلى الشرق

هو عنوان نستعيره من عبقري الرواية العربية السوداني الطيب صالح في رائعته الخالدة "موسم الهجرة إلى الشمال " لنسقطه على واقع العلاقات الدولية اليوم بعدما حول العالم بوصلة هجرته نحو الشرق الأسيوي في تغير جدري لنسق العلاقات بين الدول ، وفي تعبير عن بزوغ إرهاصات تشي بتبدل محاور القوة التي باتت تؤطر الواقع الدولي اليوم ، بعد أن ظل مركز الثقل و لقرون طويلة يراوح مكانه بالغرب متنقلا بين القارة العجوز أوروبا و بين أمريكا التي تسلمت القيادة الدولية للعالم عقب سقوط جدار برلين و انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1990 حتى أنها حازت بامتياز صفة دركي العالم في ظل الأحادية القطبية ، غير أن التحولات الواقعة اليوم تقول بفقدان العالم لثقته في قدرة هذا المحور على قيادة العالم في قضايا سياساته الدولية و الاقتصادية و التجارية و العسكرية بل و حتى الصحية مثل ما ظهر في أزمة كورونا اليوم . فإذا كان التاريخ يعلمنا أن سقوط الإمبراطوريات يبدأ بانهيارها العسكري أولا لينعكس وقعه على مجمل القطاعات الأخرى فإن العالم الحديث يقول بأن القدرة الاقتصادية للدول هي من باتت لها الكلمة الفصل في طبيعة التموضع ضمن الخريطة العالمية و من تم فان أي خلل يمس قوتها الاقتصادية ستكون له انعكاسات جمة على مجمل الجوانب الأخرى ، و الحال يشهد أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الانزلاق بعد تراجع معدل نموه إلى ما دون 2% في ظل أزمة كورونا مع ارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى 20 % أي بما يقارب مبلغ تريليون دولار مما يؤشر على اتساع الهوة بين هذا الاقتصاد و اقتصاديات شرق آسيا الصاعدة و على رأسهم التنين الصيني ، الأمر الذي جعل أنظار دول العالم في توجه برغماتي صرف تتجه إلى هذا الجزء من العالم بغية عقد الصفقات و الاستفادة من الخبرات و من تم تنويع شركائها و توسعة مجالاتها الحيوية ، فماذا نعني بشرق أسيا ؟ و ما هي بالتالي الفرص الاقتصادية و المالية التي تقدمها هذه الدول حتى أصبحت تحظى بهذا الامتياز ؟ و هل لذلك تأثير على تغيير خريطة العلاقات الدولية مستقبلا ؟

تحولت دول شرق آسيا في السنين الأخيرة إلى مركز جديد centre de gravité للسياسة الدولية و التي يمتد مجالها الجغرافي من القرن الإفريقي إلي بحر الصين الشرقي ، بعدما عرفت في السنوات الأخيرة زيادة في التدفقات البينية للسلع و الرأسمال و المعلومات و توسيع البنية التحتية ، إذ تضم ثلثي التجارة العالمية بنسبة 64 % من الشحنات البحرية وما بين 50- 75 % من الأسواق العالمية لحاويات الشحن وكأول مركز عالمي للاحتياط و استهلاك الطاقة ، كما تضم أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية مع ما تعنيه من قوة استهلاكية و إنتاجية رائدتين و ثقل اقتصادي و مالي كبيرين ، إضافة إلى أنها باتت تضم

أكثر من عشر أسواق صاعدة émergents تقع مباشرة في قلب التحولات الكبرى و هي الصين الهند ، كوريا، اليابان ، تايوان ،ماليزيا ، اندونيسيا ، تايلاند ،الفيليبين و سنغافورة ..فلا غرابة أن نجد أكثر من 20 مدينة كبرى من أصل 50 مدينة عالمية تقع في هذه المنطقة ، وتحول مدن من مثل سنغافورة أو هونغ كونغ إلى مراكز مالية كبرى تتجاوز أرقام تعاملاتها المالية السنوية سويسرا أو لندن ، كما أن الموارد المالية للصناديق السيادية الأسيوية أصبحت تمثل 40% من المبلغ الإجمالي العالمي مقابل 35 % لدول الخليج و الشرق الأوسط و 17% للدول الأوروبية و 3% فقط لأمريكا و 2% لإفريقيا ، إضافة لنمو الناتج الداخلي لهذه الدول على مدى العشرية الأخيرة جعلها تحقق إقلاعا اقتصاديا ضخما لابد و أنه سينعكس على توازناتها الدولية بجعلها تحقق استقلالياتها التامة و تتطلع في نفس الوقت لمنافسة نظرائها الغربيين بل و الدخول معهم في لعبة صراع مصالح عالمية مستعينة في ذلك بترسانة عسكرية تعمل و لاشك على تطويرها و تجديدها ، فلا غرابة إذن من بين 12 دولة في العالم ذات القدرات العسكرية الهائلة نجد نصفها يقع في أوراسيا حيث تحتل الصين الصف الثاني بعد أمريكا ثم روسيا في الصف الثالث فالهند في المركز الرابع ، عدا عن مباشرة برامج تنموية عملاقة وضخمة تزيد من القوة الاقتصادية و السياسية لهذه البلدان تتقدمها " مبادرة الحزام و الطريق " بغلاف مالي ضخم يصل إلى 600 مليار دولار و المشروع الصيني المسمى ب "استراتيجية اللؤلؤ " القاضي بالاستحواذ على أهم موانئ المحيط الهندي.

كل هذه العوامل جعلت أنظار العالم تستدير ب 180 درجة نحو الشرق ، وقد فطنت الولايات المتحدة لهذا الصعود منذ وقت غير بعيد فعملت منذ الرئيس السابق باراك اوباما على تطويق الصين عبر سياسة التحول نحو آسيا من خلال إتباع إستراتجية ( إعادة التوازن في شرق آسيا ) والتي تهدف إلى احتواء القوى المناهضة لها بتوجيه ثلثي القوات البحرية نحو آسيا ، و قد تعززت هذه العقيدة بإستراتجية (عقيدة الدفاع الوطني ) لدونالد ترامب التي رسم فيها أولويات البنتاغون لاحتواء و منافسة القوى العظمى كالصين و روسيا عبر التركيز على نمو الإنفاق العسكري و استعراض القوة ، حيث توجهت اثنين من حاملات الطائرات الأمريكية إلى بحر الصين الجنوبي في الشهر الماضي بدعوى إجراء مناورات عسكرية مع زيادة أسطولها في المحيط الهادئ إلى 60% من مجموع ترسانتها البحرية هذه السنة ، كما تم تعزيز العلاقات بحلفائها في المنطقة خصوصا في الجانب العسكري ( اليابان ، كوريا ، تايوان ، الفيليبين ... ) في ظل التزامها التقليدي بالحفاظ على الأمن في هذا الحيز من القارة الأسيوية ، و هنا تجب الإشارة إلى أن هذه المنطقة باتت تعرف مناخا غير مستقر و توترات دائمة بين بلدانها في ظل الاحتكاكات الحدودية المتواصلة خصوصا بين باكستان و الهند و بين هذه الأخيرة و الصين (المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين و التي أسفرت عن مقتل عشري جنديا هنديا ) ، عدا عن

مطالبة اندونيسيا الدائم بضرورة لعب دور هام في الأمن البحري و سلامة الملاحة البحرية كنقطة ارتكاز بين محيطين ، من دون إغفال القواعد العسكرية الأمريكية باليابان والفلبين و كوريا الجنوبية كنقط تبغي الرصد الدائم لمجمل التطورات التي تقع في المنطقة و كتهديد مباشر للتراب الصيني إضافة لمتابعة سياسة الاحتواء تجاه كوريا الشمالية .

و على عكس إستراتجية المواجهة التي تزداد حدة يوما بعد يوم فان الصين و في إطار سياستها الناعمة منذ بداية صعودها دخلت في شراكة تجارية مع حوالي141 دولة على مستوى العالم ، مع إرساء تكتلات تهدف إلى تمتين و تنويع علاقاتها الاقتصادية و السياسية مع مجموعة من الأطراف من مثل مجموعة بريكس :( الصين – الهند –روسيا – جنوب إفريقيا – البرازيل ) و البنك الأسيوي للبنية التحتية ، حيث كتب موقع شبيغل أونلاين الألماني في 22 يونيو 2020 مقالا موسعا اعتبر فيه أن "بكين توسع قوتها و نفوذها بلا رحمة .. وهي تخطط لتحويل البلاد إلى أول قوة عسكرية في أفق منتصف القرن الحالي " حيث أن مجموع استثماراتها بالخارج بلغ 2 تريليون دولار وفي نفس الوقت أصبحت أول دولة جاذبة للشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي ، كما شمل تعاونها الحلفاء السياسيين للولايات المتحدة الأمريكية و هنا لابد أن نذكر بالارتباط الاقتصادي و التجاري بين أوروبا و الصين عبر استثمارات أوروبية كبرى في هذه المنطقة قدرت بمليارات الدولارات شملت إقامة مشاريع ضخمة للبنية التحتية كان أخرها وصول الخط السككي الذي يربط الصين إلى العاصمة البريطانية لندن ، رغم أن أوروبا تجد نفسها اليوم ممزقة بين الولاء " لشريكها التقليدي في القيم " و هي الشراكة التي هبطت لمستوياتها الدنيا في عهد الرئيس ترامب ، وبين طموحها في تدشين استقلالية نسبية تروم توسيع نشاطها التجاري و بالتالي الاستفادة من الغنائم الاقتصادية و السياسية الناتجة عن دخولها في علاقات مع مثل هكذا حليف ، و هو ما اختزله السفير الصيني في لندن في أحدث تصريح له مخاطبا انجلترا عقب أزمة الجيل الخامس للهاتف النقال "هواوي " بأن " لا مستقبل لكم في العالم إن ابتعدتم عنا ".

أما على صعيد الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بباقي العالم ، فإن دول المجلس التعاون الخليجي تتجه اليوم إلى تنويع شركائها في اتجاه دول جنوب شرق آسيا التي تعرف برابطة آسيان في إطار التحولات الدولية و الإقليمية التي تشهدها المنطقة ، و يبقى هدفها الرئيسي أولا الحد من التبعية الاقتصادية و السياسية تجاه الحليف الأمريكي والتي دامت لعقود من الزمن وما أعقبها من توترات بعد أحداث 11 سبتمبر و غزو العراق ، و كذلك بعد طفرة الوقود الصخري في الولايات المتحدة التي جعلتها اقل اعتمادا على نفط الشرق الأوسط ، و ثانيا في البحث عن فرص استثمارية جديدة و استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و التكنولوجية المتطورة التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي التي باتت تنشده هذه الدول ، إضافة للبحث عن أسواق كبيرة لتسويق منتجاتها خصوصا في قطاع الطاقة

البترولية الذي يشكل عصب الصادرات الخليجية لهذه البلدان خصوصا الصين و اليابان بعدما أصبحتا من اكبر البلدان المستوردة للنفط و الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج و الذي تجسد بشكل واضح في خلق مسارات جديدة عبر تدشين ممر التنمية الباكستاني سنة 2015 الذي يربط غرب الصين بميناء جودار على بحر العرب من دون المرور ببحر الصين الجنوبي حيث الأساطيل الأمريكية ، بالتزامن مع توقيع الصين مع قطر لعقد شراء الغاز المسال لمدة 22 سنة ، بالرغم من القضايا الخلافية التي لا زالت تعكر الأجواء بين الطرفين من مثل التقارب الصيني الإيراني و تزايد التوترات بشان حقوق الأسيويين و معاملتهم في دول مجلس التعاون أو معاملة الأقليات المسلمة في بعض دول آسيان ( ميلا مار و تايلاند ، مسلمي الإيغور ..)

أما إيران و في ظل الحصار الأمريكي و توتر العلاقات مع الحليف الأوربي ، فقد اتجهت شرقا عبر عقد شراكة إستراتيجية مع الصين تمتد ل 25 سنة حيث ستستثمر هذه الأخيرة مبلغ 280 مليار دولار لتطوير قطاعات البنية التحتية للنفط و الغاز و قطاعي البيتروكيماويات و التكنولوجية الحديثة إضافة للبنية التحتية التي تأثرت من جراء الحصار الغربي عليها ، و هي في نفس الوقت رسالة للأوروبيين الذين ظلوا تحت العباءة الأمريكية بعد خضوعهم لشروط حليفهم و إلغائهم للصفقات المبرمة في إطار إجراءات رفع الحصار الناتج عن توقيع الاتفاق النووي ، في حين من جهتها تبقى الصين تبحث عن موطئ قدم في هذه المنطقة عبر تعزيز وجودها و نفوذها في منطقة الشرق الأوسط و هو الأمر نفسه الذي ينطبق على الهند و اليابان .

وتعتبر إفريقيا أهم شريك تتجه له دول شرق آسيا كقارة عذراء تزخر بموارد طبيعية (35 % من أراضيها البالغ حجمها 33 مليون كلم مربع صالح للزراعة ) و مواد معدنية كبرى (النفط –الكوبالت – البوكسيت -الألماس – المنغنيز – الفوسفات ..) ، ففي ظل ارتفاع طلبها على المواد الخام بغية تلبية نموها الاقتصادي اتجهت الصين إلى الاستثمار في إفريقيا مستندة في ذلك إلى الشرعية المتنامية للنموذج الإنمائي الذي يركز على التنمية الاقتصادية و على العوامل الإيديولوجية و السياسة البرغماتية التي تستند إلى المصالح و المنافع المتبادلة من دون الدخول في اشتراطات سياسية و عسكرية ، على عكس التركيز الغربي التقليدي في الذي يشترط معايير سياسية و إيديولوجية قبل إقامة أية علاقات ، و هو ما يتناسب و مصلحة أغلبية الدول الإفريقية حيث أصبحت من اكبر شركاء القارة بعد الولايات المتحدة و تتقدم على أوروبا في مجموع الصادرات و الواردات ، كما أن منطقة شمال إفريقيا تحظى باهتمام خاص من جراء ارتباطها بالانخراط في مبادرة "الحزام و الطريق " عبر تقوية العلاقات الاقتصادية و التجارية و كبوابة رئيسية تتيح لها دخول أوروبا ، وهو ما تجسد في إنشاء الصين للعديد من الشراكات الإستراتجية مع مصر و الجزائر وعقد شراكة استراتيجة مع المغرب (مشروع مدينة محمد السادس طنجة طيك

)والذي تضمن العشرات من مذكرات التفاهم و الوعود بمشاريع و بنى تحتية و إنمائية كبرى ، كما تتجه هذه البلدان إلى تقوية علاقاتها مع باقي البلدان الأخرى كاليابان و كوريا و كذلك الهند التي تعتبر اكبر مستورد للفوسفاط المغربي و من بين الشركاء الاقتصاديين العشر الأوائل في العالم و المستثمر رقم 15 بالمغرب.

وتتجه دول الشرق الأوسط كالعادة إلى هذا المحور في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من أمريكا و دول أوروبا ، فحكومة لبنان عبرت أكثر من مرة عن رغبتها في إقامة شراكة مع الصين في ظل أزمته المالية الخانقة ، كما أن سوريا و مع الحرب الأهلية التي يشهدها هذا البلد و في ظل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات قاسية على حكومتها لطالما اتجهت إلى روسيا كحليف استراتيجي عسكري و نصير سياسي للحيلولة دون صدور قوانين دولية تضيق الخناق عليها أكثر عبر قرارات مجلس الأمن و ذلك باستعمال حق الفيتو، تعضده في ذلك الصين برفضها لأي قرار يفرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا ، وهي بالمناسبة تبغي كسب حلفاء جدد بوضع قدمها في هذه المنطقة الحساسة من العالم وكجسر نحو منطقة آسيا الوسطى، و هو ما تكرس عبر التعاون مع الدولة الروسية اقتصاديا باستثمارات ضخمة تبغي ضخ الغاز للصين ضمن مشروع لنقل خط الغاز الروسي (قوة سيبيريا ) ، إضافة إلى البحث عن دعم موسكو كحليف عسكري قادر مع القوة الاقتصادية الصينية على الوقوف في وجه الولايات المتحدة و تحقيق التوازن معها ، و من تم القدرة على المشاركة في صياغة القرار الدولي و كفاعل أساسي في التأسيس لعلاقات دولية جديدة بالمساهمة في إيجاد الحلول السلمية بهذه المنطقة الحساسة من العالم التي عرفت بتوتراتها التي لا تهدأ ، ويبقى الهدف الأساسي هو تقليص تكاليف الطاقة التي باتت محتاجة إليها في ظل استمرار نموها الصناعي خصوصا مع بدأ انسحاب القوات الأمريكية من هذه المنطقة تجاه بحر الصين الجنوبي بعد الاكتشافات النفطية على أراضيها ، الأمر الذي تفطنت له حليفة الولايات المتحدة اللدودة إسرائيل بسرعة عبر تنويع شركائها و من تم التوجه إلى عقد شراكة إستراتيجية مع الهند في المجالات الاقتصادية و العسكرية و السياسية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4 مليارات دولار سنة 2016 حتى أصبحت من اكبر مستوردي الأسلحة الاسرائلية .

إن الواقع الدولي يعرف بلا شك مخاضا كبيرا بدأت مؤشراته الأولى في النصف الثاني من القرن العشرين عقب تحول الصين التاريخي من أمة منغلقة عن نفسها إلى دولة عظمى تتبني إستراتجية الاستثمار في البحر كمجال حيوي و كفضاء جيوسياسي وموقع استراتيجي يتيح لها و باقي دول المنطقة التي عرفت بالنمور الأسيوية في تسعينيات القرن الماضي من توسيع شركائها وتنمية اقتصاداتها في إطار استراتيجية " رابح رابح " ، والهدف هو الوصول إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب لا يعكس الهيمنة السياسية و العسكرية لدولة معينة على العالم ، بل من خلال إبداع سياسة دولية تؤمن بالقدرة على


المنافسة بناء على تخطيط سليم و متأن و وعي بدروس التاريخ ونظرة ثاقبة نحو الغد ، مع الإيمان بالمستقبل كأفق يخول لها خلق حقائق جديدة على الأرض و يجعلها تشارك في قيادة الخريطة العالمية والتموضع ضمن القادة الكبار في إدارة دفة شؤون عالم الألفية الثالثة ، و هو الأمر الذي لن تقبل به أبدا لا الولايات المتحدة من جهة و لا الحليف الغربي الموالي لها من جهة أخرى مع أن هذا الرفض و هذه الممانعة تبقى أمرا طبيعيا، فما استلهمناه من الدروس عبر القرون التليدة أو الحديثة و من السيرورة التاريخية لكل الإمبراطوريات التي أشرفت على السقوط أنها لم تكن لتسلم أو لأن تستسلم بسهولة ، و من هنا بدأ الاستعداد لخوض أشرس الحروب وإعداد جميع الخطط مع استعمال كل الأسلحة و على رأسها الأسلحة الدعائية التي بات شعارها اليوم " فتشوا عن أخطاء الصين في كل مكان" .