في بلاغ لها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، وجهت "التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات"، نداء استغاثة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التدخل قصد حماية أشخاص في وضعية إعاقة يمتلكون "مأذونيات"، قالت أن "لوبي الفساد" داخل قطاع سيارات الأجرة بصنفيها يريد الاستيلاء عليها. وجاء في نص الشكاية الموجهة إلى جلالة الملك: سيدي صاحب الجلالة إن عددا من مستغلي هذه المأذونيات، حرم أصحاب هذه الرخص من الواجب الشهري لسنوات طويلة، والغريب في الأمر يا سيدي أن هناك فئة من إخواننا المعاقين من انتهت عقودهم العرفية مع مستغلي هذه المأذونيات، و لكن مع الأسف جميع الأحكام الصادرة باسمكم من طرف من مختلف المحاكم المغربية لصالح أصحاب الرخص، لا يتم احترامها وتنفيدها من طرف جميع الولايات والعملات بالمملكة المغربية، ونحن لنا كل الثقة في استقلالية القضاء. يا سيدي حفظكم الله، هذا ما يجعل المستغلين يا مولاي يفرضون سلطتهم من أجل انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة، التي لا تجد كعاتها إلا جانبكم الشريف كي تشملوها بعطفكم ورعايتكم السامية من أجل إنصافها لإسترجاع حقوقها من هؤلاء المستغلين لهذه الرخص، الذين امتنعوا عن أداء واجب الكراء، سيما في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، علمنا أن هذه الفئة مورد عيشها الوحيد هي عائدات هذه "الكريمات". وحتى القرارات التي تتخدها وزارة الداخلية يا مولاي، باقتراح من النقابات وجمعيات في القطاع، لا يتم إشراك أصحاب المأذونيات تبقى مجحفة، حيث لا تأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المأذونيات، وأن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة المستغلين ولا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهذه الفئة. سيدي صاحب الجلالة هناك دوريات إقصائية و عقود نموذجية غير قانونية كان قد تم التعامل بها إبتداء من سنة 2012 دون استشارة أصحاب الرخص، مكنت عددا من المستغلين من حرمان هذه الفئة من حقها في الإستفادة من مأذونياتها، والتي كما أشرنا في السابق، أنها "هبة" من طرف لجلالتكم أعزكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة، لأجل ذلك نناشدكم يا سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم من أجل التدخل لإعطاء تعليماتكم السامية إلى السيد وزير الداخلية، قصد إصدار قرار استثنائي لحماية حق أشخاص في وضعية إعاقة، يتمثل في اسثغلالها بأنفسهم لإنقاذ حياتهم الصعبة والمكلفة جدا.