في سابقة من نوعها أصدر عامل اقليمبرشيد قرارا يقضي بالغاء رخصة مأذونية خاصة باستغلال سيارة أجرة من الصنف الأول بسبب عدم احترام صاحبها لمقتضيات الدوريات الوزارية المنظمة للعلاقة بواسطة العقود النموذجية بين المستغل وصاحب المأذونية . وجاء قرار عامل برشيد بعدما عقد صاحب المأذونية عقدا عرفيا خارج العقود النموذجية و هو ما يتعارض مع مقتضيات الدورية الوزارية . هذا وتداولت نقابات بقطاع سيارات الأجرة بصنفيها وثيقة قرار سحب هذه المأذونية باعتباره قرارا غير مسبوق على الصعيد الوطني.