الأحرار يطالب العثماني بالإفراج عن نص قانون "تكميم الأفواه"

قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له أنه "وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات".
كما أبدى المكتب في البلاغ الصادرعقب اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، أمس الخميس، بتقنية الفيديو، تأسفه للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، "في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".
وفي هذا الصدد "يُطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب"، يضيف البلاغ.
وحذر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في نفس السياق، من "أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".