'مشروع 22.20'.. 'الأحرار' يرفض المساس بالحريات ويحذر من ضرب مصداقية مؤسسة الحكومة

رفض المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المساس بحقوق وحريات المغاربة، في أول رد له على النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن حزب الأحرار' في بلاغ له، توصلت به 'القناة'، اليوم الجمعة، أنه 'لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات'.
وتأسف حزب 'الحمامة'، على 'المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية'.
وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة 'بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب'.
وحذر حزب الRNI 'من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها'، معتبراً أن 'التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا'.