وزير العدل يخرج عن صمته بخصوص قانون "تكميم الأفواه" ويقدم هذه التوضيحات

خرج وزير العدل محمد بن عبد القادر عن صمته بعد الجدل الكبير الذي رافق "تسريب" مقتطفات من مشروع القانون 22.20، أو ما يسمى بقانون "تكميم الأفواه" حسب نشطاء الفايسبوك.
وأكد بن عبدالقادر في تصريح للقناة الثانية أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، لكنها أشارت أن هناك ملاحظات مثارة بشأنه ستتم دراستها من طرف لجنتين تقنية ووزارية، تم إحداثهما لهذا الغرض.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة التقنية أنهت مداولاتها، وتم تسليم مشروع القانون للجنة الوزارية التي ستنظر في التعديلات المقدمة، مشيرا أن اختلاف الرؤى "أمر طبيعي داخل حكومة سياسية" حسب تعبيره.
وبخصوص المقتطفات التي يتم تداولها على الفايسبوك، على كونها مواداً من المشروع، أكّد بنعبد القادر أن الوثيقة الرسمية للمشروع التي يجب مناقشتها، هي التي سيوقعها رئيس الحكومة ويحيلها على رئيس مجلس النواب، وهي التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، كون مشروع القانون مازال أمام اللجنة الوزارية.
وحول عدم نشر الحكومة لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، قال بنعبد القادر إن هذه ليست المرة الأولى التي لا يتم فيها نشره، مشيرا أن عددا من مشاريع القوانين الأخرى تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي، وتأخر تاريخ إحالتها على البرلمان وبالتالي تأخر نشرها.