أزمة "كورونا" تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني والأشهر القادمة ستكون صعبة

أشهر صعبة للغاية تلك التي تنتظر الاقتصاد المغربي الذي تلقى ضربة موجعة إثر تفشي وباء كورونا وما صاحبه من فرض إجراءات الطوارئ الصحية، حيث نشرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا "أسود" عما ينتظرنا خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
مندوبية الحليمي رجحت أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الاول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس.
واعتبرت المندوبية أن هذا الانخفاض راجع إلى التراجع الواضح في الإنتاج الزراعي والصناعي وقيمة الصادرات المغربية من الفوسفاط وتقلص الطلب الداخلي، مما سينعكس سلبا على الاستثمارات عموما.
وتوقعت المندوبية أيضا تراجعا كبيرا في الطلب الخارجي الموجه للمغرب مما سيتسبب في انخفاض الصادرات الوطنية .
كل هذه العوامل ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد المغربي انخفاضا يقدر ب 6,8٪ خلال الفصل الثاني من 2020، وهو ما يرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية الى 29,7 مليار درهم ما يقارب (3000 مليار سنتيم)، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل.