لم تكد تخفت الضجة التي أثارها طلب استفادة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية من صندوق مواجهة كورونا يوما واحدا بعد إحداثه من طرف العاهل المغربي، حتى أطل علينا "لوبي" آخر عبر صراحة وبشكل رسمي عن رغبته في الحصول على مساعدات مالية وإعفاءات ضريبية، ويتعلق الأمر هذه المرة بأصحاب المصحات الخاصة والعيادات الطبية. ففي الوقت الذي يخاطر فيه أقرانهم في القطاع العام بحياتهم لمواجهة تفشي الوباء، وجهت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طلبا رسميا لرئيس الحكومة المغربية تشتكي فيه من الركود الذي أصاب العاملين في القطاع، ومحذرة، حسب تعبيرها، من إفلاس وشيك بات يخيم على أطباء القطاع الخاص. وطالب أصحاب المصحات الخاصة والعيادات الطبية من الحكومة إدراج مستخدميهم ضمن المستفيدين من الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم أن مشاريعهم لازالت مفتوحة في وجه العموم، وذلك للتخلص من مصاريف رواتبهم. الأمر الذي أثار استغراب المواطنين في هذا الطلب الذي يخفي الكثير من "الجشع"، هو أن أرباب المصحات الخاصة والعيادات الطبية نسوا أو تناسوا أنهم كانوا يربحون الملايين يوميا ولسنوات طويلة، وعند أول أزمة واجهتهم، بل واجهت البلاد ككل، رفضوا تحمل بعض التكاليف لشهر أو شهرين أو حتى 3 أشهر على أبعد تقدير، حيث لن تمثل الخسائر نقطة في بحر أرباحهم السنوية، فكلنا نعلم أن هناك عيادات طبية تبلغ مداخيلها اليومية أزيد من مليون سنتيم، أي أن مدخول أسبوع واحد من الأيام العادية يكفي لأداء أجور المساعدين ومصاريف الكراء لثلاثة أشهر من التوقف و"يشيط الخير"، أما المصحات الخاصة فالأمر واضح ولا يحتاج لعمليات حسابية. للأسف، فقد أزالت هذه المحنة القناع عن مجموعة من الفئات لتظهر وجهها الحقيقي، مستثمرون همهم الأوحد اقتناص الفرص ولو على حساب وطن يعيش واحدة من أصعب الأزمات في القرن 21.