"أخبارنا" تنفرد بنشر أول تعليق لرئيس الجماعة الموقوف من طرف وزارة الداخلية والأغلبية تُصدر بلاغ

في أول خروج إعلامي لأحمد شد رئيس المجلس الترابي لبني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس لجنة الداخلية بالبرلمان، حول قرار توقيفه المؤقت من طرف وزارة الداخلية، أكد الرئيس ل"أخبارنا" أن المحكمة الإدارية ستنظر في هذا القرار، وله الثقة الكاملة في القضاء والعدالة المغربية.
أحمد شد اردف قائلا :"عندي الثقة أيضا في وزارة الداخلية وسنقدم جميع الدفوعات التي ستكون في صالحنا" وفق تعبير المتحدث".
ومن جهة أخرى ، فأغلبية جماعة بني ملال المنتمية لحزب الحركة الشعبية عقدت اجتماعا طارئا وعممت بيانا توضيحيا تؤكد فيه:"أن القرار هو إجراء أولي في انتظار اصدار حكم المحكمة الإدارية التي لنا فيها كامل الثقة في عدالتها وتدعو الجميع للتحلي بالصبر والمسؤولية لأن ثقتنا في القضاء ودولة الحق والقانون كبيرة"، وفق ماجاء بالبيان التوضيحي للأغلبية.
هذا وأصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف مؤقت لاحمد شد رئيس المجلس الترابي لبني ملال، في انتظار البث في قرار العزل أوالعودة لممارسة المهام من طرف المحكمة الإدارية.