كشف والي بنك المغرب عن معطيات جديدة تهم عملية النصب الكبرى التي نفذتها شركة باب دارنا العقارية والتي مكنتها من الحصول على ما يفوق 40 مليار سنتيم من أموال المواطنين عبر الترويج لمشاريع سكنية وهمية مائة بالمائة. وقال الجواهري أن الأبناك لم تسلم بدورها من تبعات عملية النصب هاته، إذ يوجد بذمة الشركة ما يفوق 8 ملايير سنتيم من القروض لفائدة المؤسسات المالية والتي تصنف ضمن خانة المشكوك في تحصيلها. وقال المسؤول أن هناك عدد من المتعاملين مع شركة باب دارنا الذين عجزوا عن صرف شيكاتهم لكونها بدون رصيد، مما من شأنه أن يرفع عدد الضحايا إلى ما يفوق 800 شخص. للإشارة فإن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية مع مالك الشركة وكبار مدرائها والموثق أظهرت أن العملية كانت بتخطيط مسبق، حيث تم منح المشترين عقودا أولية رغم أن الأراضي التي ستبنى عليها الإقامات ليست في ملكية الشركة، كما تم نشر لوحات وإعلانات تؤكد الشروع في أشغال البناء بغرض تضليل الزبناء واستقطاب آخرين.