علمت أخبارنا المغربية من مصادر خاصة أن قرار إقالة جمال توفيق، مدير الأدوية بوزارة الصحة، قد تم التأشير عليه الخميس الماضي، من طرف رئيس الحكومة بعد توصل هذا الأخير بملف ثقيل في الموضوع من خالد أيت الطالب، وزير الصحة الذي حل محل الدكالي. المسؤول الصحي المعفى والذي يوصف من طرف زملائه بالرجل "القوي"، والذي جدد فيه أنس الدكالي الثقة عبر مسطرة التعيين في المجلس الحكومي، جراء ما وصفته جهات مطلعة بضغوطات لوبيات قطاع الأدوية، رغم اختلالات التسيير التي عانت منها مديرية الأدوية، و الفضائح التي انفجرت في كل مرة. وكان تقرير برلماني قد كشف في وقت سابق عن منح تراخيص خارج القانون لشركات غير مصنعة بالمغرب، ومختبرات وهمية، قصد الاستفادة من عائدات القطاع والذي وصلت معاملاته إلى 1500 مليار، ما أدى لتراجع تصنيع الأدوية بالمغرب من 80 في المائة إلى 55 فقط. كما سجل ذات التقرير أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية لا يقوم بدوره، وتقتصر مراقبته ل“القفازات والعوازل الطبية”، رغم أن بعض المستلزمات الطبية تسببت في أمراض خطيرة، مع تسجيل فوارق كبيرة لأسعار بعض هذه المستلزمات بنسب كبيرة تتراوح بين 10 و100 مرة.
التقرير سجل كذلك هيمنة صناعة بجودة ضعيفة من الهند وبناما لأدوية ”الجنيسة”، وبدون فعالية في شفاء المرضى وعلاج المصابين، معطيات من بين أخرى كان على وزارة الصحة التعامل معها بجدية نظرا لخطورتها على صحة المغاربة.