أثارت تخفيضات جمركية واعفاءات ضريبية شكوك عدد من أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وسارعوا لتفجيرها خلال مناقشة مشروع المالية، امس الخميس بمجلس النواب، مؤكدين خطورة تمكين أشخاص بعينهم من إعفاءات جمركية مما يعد استغلالا لشعارات كبرى لتحقيق مصالح شخصية حسبهم دائما. المعنيون حذروا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مما وصفوه بريع ضريبي ومالي موجه لأشخاص بعينهم، من خلا الأسئلة والإشكالات التي طرحوها، والمتعلقة بالمستفيد الحقيقي من عدد من التدابير الجمركية التي تتضمن إعفاءات من رسوم جمركية على مواد تدخل في صناعة البسكويت. هذا وتضمن مشروع قانون المالية 2020، تخفيضا للرسوم الجمركية المطبقة على هذه المواد، والتي تصل إلى 50 بالمائة، ما اعتبروه متنافيا وقواعد المالية العمومية التي تؤكد على شمولية وحياد المقتضيات الضريبية، رافضين اختزال دعم مخطط التسريع الصناعي في البسكويت، معتبرين أنّ الأولى هو توجه الدعم والإعفاء لقطاعات صناعية حقيقية، مثل النسيج والصناعة الثقيلة والمهن الصناعية الجديدة للمغرب.