بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة التدبير المفوض والمناولة بالمغرب
نشر في أخبارنا يوم 14 - 10 - 2019

يستمر نزيف المال العام والزمن وشلل التنمية بكل تجلياتها، بسبب غياب أجهزة للمراقبة والتتبع لمدى تطبيق محتويات العقود والاتفاقيات المبرمة بين المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، وبين مجموعة من شركات التدبير المفوض والمناولة، ومدى التزام تلك الشركات بدفاتر التحملات الخاصة بها. وكذا بسبب التهاون مع الشركات المخالفة، والغياب الدائم للتنبيه وترتيب الجزاءات القانونية عند كل مخالفة. إضافة إلى عدم الإعداد المبكر لمساطر الصفقات. والذي يتسبب في تعطيل الخدمات (نظافة، إنارة، حراسة،...)، وزعزعة الاستقرار النفسي والمالي لعاملات وعمال تلك الشركات. بسبب عدم صرف أجورهم الشهرية، أو تأخيرها أو التخلي عنهم بدون وجه حق.

يستمر العبث بشريحة كبيرة من العمال والمستخدمين المغاربة، وتستمر معها الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم المشروعة في العمل القار والأجر اللازم لتغطية مصاريف العيش الكريم وفق ما تنص عليه مدونة الشغل المغربية...تستمر معاناة هذه الفئة المحرومة من الحد الأدنى للأجور، ومن العمل الدائم والمستقر، باستمرار سياسة التشغيل المؤقت التي تنهجها الحكومة المغربية، ومعها مجموعة من شركات القطاع الخاص..

عمال ومستخدمين، يتلقون أجورهم الهزيلة باعتماد العمل الموسمي، بمدد عمل يومية تصل إلى 12 ساعة. ليلا أو نهارا. تحت رحمة شركات التدبير المفوض و المناولة و غيرها من الشركات التي تحدث من أجل صفقات بعينيها وتختفي..لتعود للظهور مع الإعلان عن صفقات أخرى، بأسماء وهويات جديدة.. تهدف من وراءها التخلص من عمالها السابقين، ورميهم عرضة للفقر والتشرد، والتعاقد مؤقتا مع عمال (ضحايا جدد)..وهكذا.. بتزكية وتثمين من الجهة المفوضة لها.

بات من الواجب إعادة النظر في طرق ومساطر التعامل مع هذه الشركات، وإيجاد السبل الكفيلة لضمان أجور محترمة للعمال والمستخدمين. وضمان دوام تلك الأجور بغض النظر عن الشركات الفائزة بالصفقات. وكذا دوام العمل الجاد والتام. والكف عن التلاعب في تمرير الصفقات لمن يدفع الرشاوي، والإكراميات والخدمات الشخصية. ومنع تفريخ شركات المناولة من طرف أقارب المنتخبين والموالين لهم، مع كل ولاية انتخابية. حيث يكون هؤلاء

المنتخبين هم المالكين الحقيقيين لتلك الشركات المحدثة من أجل نهب أموال الجماعات الترابية.

كما وجب تدخل سلطات الوصاية، لمنع المجالس المنتخبة من تفويت تدبير بعض الخدمات، التي بإمكان تلك الجماعات تأديتها مباشرة. واقتصاد المال والزمن، وضمان استقرار العمال.

لا يوجد في العالم بأسره عامل أو مستخدم يبني أسرة بأجر مؤقت، رغم أنه يؤدي عمل قار ودائم. بل إنه يتقاضى ذلك الأجر من أموال الدولة، التي فوضتها لشركة أو مصنع ما... إنما يضر بهذا البلد ويفتك بمواطنيه الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والعامة. هي أزمة الشغل. وأخص بالذكر عمليات تشغيل المواطنين والمواطنات بأجور زهيدة ومؤقتة، وفي ظروف لا تحترم كرامتهم ووضعهم كمغاربة من المفروض أن الدستور ضمن لهم حقوقهم الدنيوية في الشغل والسكن والتعليم والصحة...

فمتى يتم تنفيذ بنود دستور 2011 كاملة. وفرض تنفيذ مدونة الشغل من طرف المرافق العمومية والقطاع الخاص. هذا الأخير الذي يسارع أصحابه الزمن من أجل استنزاف الطاقات البشرية العاملة، والظفر بالمال والجاه.؟؟.. متى تنتبه الحكومة إلى أنها غير مستعدة لخوصصة قطاعاتها الحيوية ...

أفلا تتعظ الحكومة مثلا من مبادرة تخليها عن توظيف موظفين في الحراسة وتقنيين في الكهربة والترصيص داخل الإدارات العمومية. حيث تضاعف فاتورة الحراسة والإصلاح والصيانة، ولم تعد دائمة وجادة. بعد تفويتها لشركات المناولة. إذ كيف يعقل أن يتم جلب شركة أو مقاول من أجل إصلاح عطب بسيط في التيار الكهرباء أو شبكة التطهير أو التزود بالماء الصالح للشرب.

أنها ببساطة عاجزة على فرض النظام والقانون على أصحاب القطاع الخاص (موالين الشكارة). وبسلك طرق التدبير المفوض واعتماد شركات تدبير المفوض و المناولة. تكون قد ساهمت وتساهم في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء. وتكون قد ساهمت في توسيع دائرة الفقر والتشرد والحرمان في صفوف عمال كان بالإمكان التعامل معهم مباشرة بدون وساطة (شركات التدبير المفوض والمناولة)، وأن تتعاقد معهم مباشرة وفق عقود قانونية. لا تهدد مستقبلهم، ولا تجعلهم يعيشون كوابيس الطرد والتشرد كل يوم ..

متى تدرك الحكومة أن الخوصصة غير المقننة تجعلها تبدر أموال الدولة، وتجعل المواطن الفقير تحت رحمة طمع وشجع أرباب تلك الشركات، التي غالبا ما تكون بلا رأسمال ولا مقر ولا عنوان. بل إن أصحابها يعلنون إفلاسهم بعد كل تدبير مفوض أو عمل مناولتي، من أجل إقبار تلك الشركات الوهمية، وإحداث شركات أخرى للنهب والاحتيال ؟؟؟ ...

متى تدرك الحكومة أنه على مجالس الجماعات المحلية المبادرة بتطوير نفسها بنفسها، والتكفل بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين، من حيث النظافة والصرف الصحي والصيانة الخاصة بالأزقة والشوارع والإنارة العمومية... لا أن تتملص من مسؤولياتها بتفويت تلك

الأعمال لشركات خاصة، شركات التدبير المفوض التي همها جمع المال. وأن تعمل على توظيف عمال وعاملات بأجور محترمة ودائمة واحترام تام لحقوقهم. عوض أن تضل تلك الشركات تتقاذفهم وتنهكم بتلك الأجور الزهيدة. وبتأجيل أو انعدام صرف بعضها ؟؟؟

كيف يعقل أن تتخلص الوزارات من مسؤولية إسناد مهام الحراسة والتنظيف والصيانة الخاصة بشبكات التزود بالكهرباء والماء إلى عمال وموظفين عموميين تابعين لها. وأن تترك مرافقها بيد شركات المناولة الذين يتلاعبون بأجور وحقوق العمال. عوض أن تشغلهم مباشرة بدون وساطة. وتتقاسم معهم تلك الأموال التي تنهبها شركات المناولة والتدبير المفوض بدون وجه حق. كما أن تشغيل غرباء عن القطاع العمومي داخل مرافق عمومية يضر بسير تلك المرافق. حيث يتقمص حارس الأمن الخاص مثلا دور الموظف بمرافق الإدارة العمومية، أو المربي داخل المدارس العمومية، أو الممرض داخل المراكز الصحية والمستشفيات أو .. كما ترتفع تكاليف إصلاح أو صيانة عطل داخل مرفق عمومي، في حالة عدم توفر المرفق العمومي على موظف عمومي متخصص... والنموذج ما تعيشه الآن مجموعة من المؤسسات التعليمية، كلما تعطلت شبكة التزود بالماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي.. لأن وزارة التربية الوطنية لم يعد لديها كما كان في السابق تقنيين متخصصين.. ؟؟


إن ما يجري ويدور في فلك شركات التدبير المفوض والمناولة، من قصور وتعطيل للخدمات وتلاعب بأرزاق العمال وتواطؤ مكشوف للمجالس والإدارات المفوضة لها. ليفرض على الحكومة إعادة النظر في سياستها الخدماتية. التي أضرت بمفهوم التعاقد. وجعلت المواطنين يشمئزون من سماع كلمة (تعاقد).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.