الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومقرر الميزانية بجماعة مكناس ل"التجديد": لا يمكن اعتماد سلبيات بعض التجارب عنوانا لعدم نجاعة التدبير المفوض
نشر في التجديد يوم 05 - 01 - 2006

إغناء للملف الذي أنجزناه في عدد سابق حول التدبير المفوض أجرت التجديد حوارا مع الدكتور عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ومقرر الميزانية بجماعة مكناس وذلك باعتباره ممارسا للشأن المحلي بشكل يومي يؤهله للوقوف على الإشكاليات الحقيقية للتدبير المذكور. وفي ما يلي نص الحوار:
ماهي فلسفة التدبير المفوض وما هو النموذج الذي انطلق منه المغرب في هذا الباب؟
تنبني فلسفة التدبير المفوض للمرفق العمومي على تفويض مرفق عام لمدة محددة من شخص معنوي يخضع للقانون العام إلى شخص معنوي يخضع للقانون الخاص وحتى العام، وبالتالي فهو نوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص. ومن أهداف التدبير المفوض تقديم أحسن خدمة ذات جودة عالية بتكلفة ملائمة بالنسبة للقطاع العام، وتحصيل ربح مهم من طرف القطاع الخاص.
أما بالنسبة للنموذج الذي انطلق منه المغرب فلا يمكن حصره في مجال معين أو في نوع معين من التدبير، فعموما عرف المغرب عدة مراحل وتجارب في مجال التدبير المفوض لاستغلال مرافق عمومية، ابتدأت بعض بنود معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة ,1906 مرورا بعهد الحماية حيث تم إبرام عدة عقود امتياز، همت إنتاج وتوزيع وتزويد عدة مدن مغربية بالماء الصالح للشرب، واستغلال الموانئ، وخطوط السكك الحديدية. وبعد الاستقلال سيتم أولا استرجاع تلك المنشآت وتحويلها إلى منشآت عمومية محتكرة في أغلبها بواسطها وكالات. ومع مطلع الثمانينات سيزيد الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية في عدة مجالات كالنقل الحضري، وتوزيع الماء والكهرباء، والطرق السيارة والتطهير وجمع النفايات... الخ، بحيث يمكن الآن تعداد العشرات من المرافق والخدمات التي تم تفويض تسييرها جزئيا أو كليا للقطاع الخاص أساسا.
فهي إذن تجربة لا بأس بها، والتي كان من الواجب على الحكومة أن تقدم تقييما وتقريرا عن مميزاتها ونواقصها وسلبياتها، حتى يتسنى للمشرع وهو يتدارس القانون الجديد 45.05 تداركها، والجواب عليها...
هل التدبير المفوض إعلان عن عجز الجماعات المحلية عن تدبير المرافق العامة، أم طريقة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟
أولا التدبير المفوض لا يقتصر على الجماعات المحلية فقط بل يشمل أيضا المؤسسات العامة، وكان عليه أيضا أن يشمل الدولة كذلك، لأنه، لا يعقل أن تبقى الدولة خارج القانون في منح حق الامتياز لبعض مرافقها العامة للخواص، مما يطرح علينا من جديد سؤال التخليق والشفافية وإرساء دولة الحق والقانون. ثم ثانيا فإن الأمر لا يتعلق دائما بالحجر في تدبير بعض المرافق، فهو شيء موجود ولا يمكن إنكاره، ولكن في كثير من الأحيان وخاصة بالنسبة للجماعات المحلية، فاللجوء للتدبير المفوض منبعه هو الحرص على تحصيل مداخيل قارة ومقدرة والبحث عن تحسين وتنويع الخدمات..
ألا ترى بأن ضعف المقاولات المغربية، سيجعل التدبير المفوض من مصلحة المقاولة الأجنبية؟
صحيح، لا يمكن مقارنة المقاولة المغربية بالأجنبية عموما، لكن مع ذلك هناك مقاولات مغربية كسبت تجربة في الميدان، ثم إن هناك أمام المقاولة المغربية، ورأس المال المغربي عدة طرق وخيارات للحصول على التدبير المفوض لبعض المرافق إما باعتماد مكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية، وكذلك الشراكة مع المقاولات الأجنبية. وفي كل هذا يبقى المهم هو مستوى المردودية ونوعية وجودة الخدمات المقدمة هي المميز والحاسم في الاختيار، دون أن ننسى أن من أهداف هذا النوع من التدبير هو جلب الاستثمارات الأجنبية والخبرات، والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي تختص به بعض المقاولات الأجنبية، وفق مساطر وقوانين شفافة وواضحة، ومنافسة شريفة.
ما هي حدود نجاعة التدبير المفوض في تدبير المرفق العام بالشكل المطلوب خاصة وأن التجارب المعيشة جعلت عددا من المواطنين يتخوفون من قسوة الشركات الأجنبية في التدبير المفوض مما يحصل مع شركات من قبيل ريضال وأمانديس، وظاهرة الغلاء في الفواتير التي يعاني المواطنون من ارتفاعها في الماء والكهرباء على سبيل المثال، فضلا عن جودة الخدمات غير المضمونة والتأخر في الوفاء بالالتزامات بالشكل المطلوب كما حصل في البيضاء ومكناس؟
بالفعل بعض التجارب شابتها نواقص وسلبيات، والتي يكتوي بنارها أساسا المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة، أمام عدم وضوح المسؤول والمخاطب لمواجهته ومطالبته بالحق، والتهرب في تحمل المسؤولية، إلا أنه لا يمكن اعتماد سلبيات بعض التجارب عنوانا لعدم نجاعة هذا النوع من التسيير، لعدة اعتبارات منها أن مستوى جودة الخدمات المقدمة في بعض المرافق يفوق بكثير مستويات التسيير المباشر، ثم إن مستوى نجاعة أي تدبير منه التدبير المفوض مرتبط أساسا بمدى فاعلية متابعة المفوض لتطبيق بنود الاتفاقيات وعقود الالتزام من طرف المفوض إليه، اتخاذ الاجراءات الزجرية المناسبة في حالة عدم الوفاء والتملص والتهرب، وفي جميع الأحوال النجاعة كمفهوم ودلالة كل لا يتجزأ، فمتى حضر الحرص على المصلحة العامة، والشفافة والنزاهة وتطبيق القانون، سواء أثناء إعداد الصفقات ودفاتر التحملات، والاعلان عنها، أو عند اختيار المفوض إليه أو بعد التوقيع، وأثناء التطبيق، فيمكن تحقيق أعلى مستويات النجاعة، ومن تم التنمية، والتقدم لمرافقنا ولمجتمعنا ولوطننا...
ما هي الضمانات القانونية التي تلزم الشركات باحترام دفتر التحملات، وهل هناك مراقبة ومحاسبة صارمة في حالة الإخلال بالاتفاقية؟
طبعا القانون الجديد يتضمن الكثير من المقتضيات لضمان التزام الشركات والمؤسسات الخاصة المفوض إليها باحترام تعهداتها ودفاتر التحملات بحيث تم تضمين هذا القانون لمقتضيات تخص مراقبة التدبير المفوض (مواد 17 18 19 و 20 من القانون 45.05) عبر تمتيع المفوض بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تنفيذ العقد، والقيام بتدقيقات ومراقبات خارجية وبالاستعانة بخبراء، والزجر عند عرقلة المراقبات، والقيام بالتقييم المشترك عند منتصف مدة العقد، فضلا عن التزام المفوض باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض وخاصة التعريفات (المادة 20) ثم هناك مواد 30 و30 الخاصيين بوضع نظام للاعلام والتدبير والمراقبة الداخلية والاشهاد على الجودة، والعقوبات والتعويضات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات ومخالفة البنود التعاقدية.
كما يتضمن القانون مواد متعلقة بالأسباب الموجبة لإنهاء العقد في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم وعدم التفويت وشروط التمديد، وإرجاع أموال الرجوع للمفوض...
هل دقق القانون في ضوابط العلاقة بين المفاوض والمفوض إليه؟
القانون 45.05 حدد كما أسلفت القول عدة مقتضيات ومسؤوليات سواء على المفوض أو المفوض إليه، وكثير منها لم يكن حاضرا في بنود ومواد العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون، وبالتالي فقد عالج هذا القانون جانبا من الاشكالات القانونية، لكنه بصفة عامة جاء في حلة متواضعة تنقصه الجرأة والإرادة في معالجة بعض القضايا الأساسية نذكر منها:
عدم إخضاع الدولة لمقتضيات هذا القانون كما أسلفت
إلغاء مبدئي المجانية والعمومية.
عدم إخضاع المفوض إليه صراحة للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في ميدان السلامة والجودة والبيئة...
ترك المجال مفتوحا لاستفحال ممارسات تكرس الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والرشوة ضدا على سيادة القانون ومبادئ تخليق المرفق العام والشفافية من خلال إعطاء صلاحيات لهيئات متعددة، واستعمال مصطلحات ومفاهيم فضفاضة وغير دالة (مواد 6 7 و14من القانون)
عدم استثناء الملك العام من التعاملات المالية لأموال الرجوع كالرهن وغيره بالرغم من التعارض الواضح مع نصوص قانونية سابقة (ظهير 1914).
نزع بعض الصلاحيات من الهيآت لصالح بعض المصالح المركزية ضدا على القانون (مثلا تعارض بعض فقرات مواد 12 و13 مع الميثاق الجماعي 00 .78)
عدم تمتيع المفوض بمزيد من الصلاحيات كالموافقة الكتابية في حالة التعاقد من الباطن (المناولة) لمالها من آثار سلبية على المرفق المفوض!
عدم إعطاء الصلاحية للمفوض لتحديد القيمة المؤمنة الكافية لضمان استرجاع القيمة الحقيقية للممتلكات التي تعرضت للمخاطر ودفع التعويض التأميني للمفوض (المادة 28).
عدم حل مشكل العمال والمستخدمين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليه من حيث التبعية التامة ومستلزماتها القانونية والمهنية.
التراجع عن بعض المقتضيات الواردة في نصوص عقود الالتزامات المعمول بها قبل صدور هذا القانون من مثل كيفية التعامل مع المعدات من حيث البيع، عند بداية العقد واسترجاعها بالقيمة المتبقية Valeur residuelle عند بداية العقد، واكتفى النص الجديد بدمجها مع جميع أصناف أموال الرجوع...
وكل هذه الملاحظات وغيرها كانت موضوع تعديلاتنا في فريق العدالة و التنمية، لكن الحكومة أبت إلا أن تتعامل بطريقتها الصماء في رفض كل تعديلاتنا والتي فاقت العشرين بأسلوب ميكانيكي..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.