خرج محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمته بخصوص ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول وجود اختلالات في تدبير المؤسسات السجنية ، مرتبطة خاصة بتدبير التغذية ونقص الرعاية الصحية وكذا تسجيل قصور في النظام الأمني. وقال التامك في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس إدريس جطو، أنه "في الوقت الذي كان من المفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها، أعطت صيغته المنشورة، سواء في مضامينه واستعماله لبعض العبارات والمصطلحات، للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك أكثر من الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير". وتابع التامك في رسالته أن "تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية تالتي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحافية الورقية منها والإلكترونية، علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس، وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط الجوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلالات مالية ولا بهدر للمال العام". كما أشار إلى "استعمال عبارات من قبيل الاختلالات وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (من قبيل قصور، محدودية…)، خلف خلطا لدى المتلقي واستغلت من طرف وسائل إعلام لجلد المندوبية ونهشها". وتطرقت الرسالة أيضا إلى تجاهل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره ل"البرامج النوعية التي أطلقتها المندوبية العامة ولاقت إقبالا كبيرا من لدن مختلف فئات السجناء من قبيل برنامج الجامعة في السجون وبرامج التثقيف بالنظير الرامي إلى إشاعة ثقافة التسامح في الوسط السجني وبرنامج 'مصالحة' الذي يستهدف فئة السجناء المحكوم عليهم وفقا لمقتضيات الخاصة بالإرهاب والتطرف، علاوة على ملتقى السجناء الأحداث وبرامج أخرى تخص النزيلات".