أكدت "الصباح"، في عددها الصادر غدا أن النرفزة التي ظهر بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أثارت استياء كافة الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، إذ قررت مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشأن التهديدات الصادرة من وزيره في الحكومة، ورئيس النيابة العامة، بعدما وزع الاتهامات على مستشارين برلمانيين، وبدأ التلويح لبعضهم بالجنون، والاستهتار بدور المؤسسة التشريعية خلال تقديم طلبات الإحاطة، التي تقدم بها برلمانيون، في إطار الفصل 129 من القانون الداخلي للغرفة الثانية. ووجد الرميد نفسه في موقف حرج، بعد أن قررت كافة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الانسحاب احتجاجا على سلوك وزير العدل والحريات، بعدما رفص الأخير الاعتذار عما صدر عنه. و قد دفع هذا التصرف إدريس الراضي، رئيس الفريق البرلماني للفريق الدستوري، إلى الرد عليه بالقول “نحمد الله أن الملك يحمينا من أمثالك”.