لن نعرض لكم في هذه المقالة تاريخ الحق في الإضراب أو إلى تعريف هذا الحق ونخوض لكم في توضيح أنواعه ومدى مشروعيته، أو نقرأ لكم قراءة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وضعته حكومة 2015، أو نأتيكم بمقتضيات القانون الدولي والمقارن حول الحق في الإضراب، إذ لم تعد هذه المواضيع تهمنا فقد مللنا من دراستها وملت منا هي الأخرى بل بدأت تشتكينا لا إلى السلطة التشريعية أو التنفيذية أو إلى الفاعل النقابي والمهني بل رفعت شكواها إلى الدساتير المغربية التي وضعت سهوا نصا كان الأجدر أن يأتي بالعبارة التالية: "حق الإضراب غير مضمون. ولن يصدر قانون تنظيمي يبين الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق."
هي العبارة التي كان من المفروض أن تحملها الدساتير المغربية السبعة (دستور 1962، 1970، 1972، 1992، 1996، 2011)، إذ كيف يعقل أن نكرس لحق ضمن هذه الدساتير ونعلن أنه سيصدر قانون تنظيمي ينظم شروط وإجراءات ممارسة الإضراب دون أن يتم هذا الإصدار وفي مقابل ذلك نجد أن هناك قوانين تنظيمية وأخرى عادية صدرت دون إعلان للنوايا.
فإذا كانت السنوات الأولى من دستور 1962 غير ملائمة لإعداد هذا القانون التنظيمي فإن السنوات الأولى من دستور 2011 كانت ملائمة لإخراج هذا القانون دون إحراج للسلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة وأن كلا السلطتين تحملان بين ثناياها الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، كيف لا وعلاقة السياسي بالنقابي جلية لا تحتاج إلى شرح وكذلك تمثيلية طرفي الإنتاج داخل مجلس المستشارين، بعيدا عن المسرحيات والمشدات الكلامية والتصريحات والخرجات وبعض المظاهرات المضادة، خلاصة القول أن الإرادة السياسية والتشريعية غير بادية في إخراج هذا القانون التنظيمي.
لقد مرت سبعة وخمسون سنة منذ إقرار أول دستور مغربي ينص في فصله الرابع عشر على الحق في الإضراب وأن هذا الحق سيتم تنظيمه بموجب قانون تنظيمي، هي إذا سبعة وخمسون سنة من اللاقانون الإضراب، شهدنا خلالها إضرابات غير قانونية إضرابات غير
شرعية إضرابات تعسفية، سميها ما شئت، شهدنا كذلك فصل جماعي لأجراء إما بسبب عرقلة سير المقاولة أو الانتماء النقابي أو الدفاع عن الحقوق، اعتقالات بالجملة بدعوى استعمال العنف في التوقف الجماعي عن العمل، إغلاق للمقاولات والمؤسسات توقف للأوراش، لكن جاء الحل الأنسب لكل هذه الترهات حل عجز عن ابتكاره عباقرة الاقتصاد والسياسة الاقتطاع من أجور المضربين (خد من أموالهم صدقة) لا لشيء سوى لأن هذا الإضراب يخضع للاقانون.
سبعة وخمسون سنة هي مدة كانت كافية لأن تنهض دول وتسقط أخرى فهل نهضنا أم سقطنا، قارن ما خلفه الإعراض عن إخراج قانون تنظيمي لحق تُرك في فوضى كانت مظاهرها كما عرضناه أعلاه، ولنقارن بين سنة تكريسنا لحق الإضراب وإعراضنا في نفس الوقت عن تنظيمه وبين تجارب دول بدأت نهضتها في نفس السنة (1962) فتجربة كوريا الجنوبية انطلقت في نفس السنة استطاعت بعدها في أقل من ثماني سنوات أن تحقق نهضتها على جميع المستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية، نفس الشيء نجده في تجربة سنغافورة التي بدأت سنة 1965 والتي حققت في أقل من عشر سنوات بعد ذلك نتائج لم تكن متوقعة إذ صارت رابع أهم مركز مالي في العالم، هي تجارب لدول بدأت نهضتها مع إقرارنا لأول دستور ومعه التكريس للحق في الإضراب والإعلان عن إرادة إخراج قانون تنظيمي لم تستطع الحكومات المتوالية الوفاء به، بل ساهمت في فوضى الإضرابات غير القانونية وفوضى الإغلاقات الاقتصادية والفصل الجماعي للأجراء، ساهمت بلا شك في الركود الاقتصادي الذي عرفته البلاد على مدى 57 سنة فيما نجد دول أخرى كانت أكثر حكمة منا.
