دعا ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من اجل الحكومة المفتوحة((OGP-Maroc رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تحمل مسؤوليته في عدم تمثيل المجتمع المدني ضمن الوفد المغربي في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة الذي سينعقد بأوطاوا بكندا في نهاية هذا الشهر. وجاء في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن ممثلي الحكومة ومؤسسات الدولة لا يمكنهم أن ينوبوا عن المجتمع المدني في تمثيلهم في هذه القمة العالمية علما أن تمويل مشاركة ممثلي المجتمع المدني في لقاء القمة هو استثمار في مستقبل ش ح م بالمغرب ؛ لأن اللقاء ينظم على شكل منتدى تستعرض خلاله المستجدات و التجارب و تدرس ضمنه خطط المستقبل و تنسج عبره علاقات ما أحوج المغرب حاليا اليها... ، بل ويخصص ضمنه يوم للمجتمع المدني و أدواره و مساهماته ... وقال بيان لجنة ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من اجل الحكومة المفتوحة إنه منذ بداية التفكير الرسمي ببلادنا في الانخراط في المبادرة الدولية للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ظلت منظمات المجتمع المدني المهتمة تشجع بكل مرونة هذه الخطوة مراهنة على أن الانخراط ضمن المبادرة سيضع كل الأطراف ضمن مسار هذه المبادرة؛وهو المسار المؤسس على مقومات وخطط وأعمال محددة،وأبرزها بناء شراكة كاملة وفعالة بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لترسيخ قواعد تطوير وتفعيل مجالات الحكومة المفتوحة وأساسا منها:تحفيز التشارك مع المواطنين ومشاركتهم في مختلف المستويات، شفافية الميزانيات،الحق في الحصول على المعلومات،محاربة الفساد،التصريح بالممتلكات ... وأشار البيان أنه بعد عدة سنوات انخرط المغرب رسميا في المبادرة في 17يوليوز2018، مما فرض على الحكومة أن تدمج مجموعة من الجمعيات والهيئات في لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة - ش. ح. م . وتعامل الطرف المدني مع هذه المهمة بجدية ، عبر بلورة طريقة اختيار معيارية وديمقراطية لممثلي المجتمع المدني . وأكد البيان أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ، وأنها تتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات و المؤسسات . ولم يتم ذلك فقط من خلال تعطيل عمل لجنة القيادة، والتلكؤ في تبني منهجية توضح مسؤوليات كل طرف ومهامه، بل أيضا من خلال تقديم الجهات الحكومية ل"حصيلة" تنفيذ التزامات الخطة الأولى للمغرب ضمن ش.ح.م ogp دون تتبع أو تقييم ، وعبر تنظيم "مؤتمر دولي للحكومة المفتوحة و الحصول على المعلومات" يوم 13مارس 2019 بشكل لايخدم قضايا اللقاء و دون أي إشراك للجنة قيادة ش ح م بالمغرب ، وفي الوقت الذي لم تحدد أي ميزانية و بنيات لعمل مبادرة ش. ح. م ... وختم ممثلو الهيآت التسع (9) الممثلة في لجنة قيادة ش .ح. م الرأي العام في وضعية المبادرة ، فإنما لتوضيح المسؤولية الكاملة للحكومة ومؤسسات الدولة في عملية الإفراغ الجارية لمسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ، بدءا من نسف مفهوم و مقومات الشراكة كما هي محددة وممارسة دوليا . وفيما يلي ممثلو المجتمع المدني في الشراكة من اجل الحكومة المفتوحة بالمغرب الموقعين: 1- سعيد السلمي/الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات 2 - احمد الدحماني/حركة بدائل مواطنة 3-نادية احمايتي/ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 4-عبداللطيف الشنتوف/نادي قضاة المغرب 5-محمد العوني/منظمة حريات الإعلام و التعبير – حاتم 6-احمد البرنوصي/ترانسبرانسي المغرب 7-يوسف المداسني/الشبكة المغربية لحماية المال العام 8-سعيد شكري/الائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة 9-ادريس الوالي/المركز المغربي من اجل الحق في المعلومة.
