تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بالدار البيضاء، من إيقاف المدعو “ج، ش” الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، والمتهم بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، والنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم. توقيف الظنين الفارّ منذ سنوات باستعمال هويات مزورة، تم بعد نصب كمين له من طرف العناصر الأمنية بتعاون مع أحد ضحاياه السابقين، وباستعمال آخر تقنيات الرصد والتتبع، إنتهت به في سجن لوداية ضواحي مراكش.
المتهم المعتقل شكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب وتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص، كما يعتبر العقل المدبر للتزوير في محررات رسمية وشواهد استمرار مستغلا خبرته وعلاقاته المشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش ومحافظاتها العقارية. وسبق أن أدانت محاكم مراكش شركاءه المفترضين بعقوبات حبسية وغرامات، من بينهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، ورجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، وموظفة بوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.