رسميا: ''مجلس جطو'' يعلن انطلاق عملية التصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والمسؤولين

شرع إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تعقب ممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية.
وحسب صحيفة "الأحداث المغربية"، فان جطو، وبعدما وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد من القطاعات الحكومية، يدعوهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع مسطرة التصريح بالممتلكات، أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة في كل ثلاث سنوات ابتدأت انطلاقًا من أول فبراير الجاري.
ويضيف المصدر، أن الحملة التي تجري طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، حسب بيان للمجلس الأعلى للحسابات، ستستمر طيلة الشهر الجاري.
ويوضح ذات المصدر أنه "لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقًا معلوماتيا ببوابته الالكترونية، يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة".
بدوره، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا إلى أعضاء الحكومة، يحثهم فيه على "تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين"، داعيا إياهم إلى "الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية".